280 مليارا لدعم المنتجين الخواص للصناعات الغذائية

شكل متعاملون اقتصاديون خواص بإشراف وزارة الصناعة والمناجم وبمعية السفارة الفرنسية وإشراف تقني لخبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ما يعرف بالكونسورتيوم مجمعين صناعيين للصناعات الغذائية، جمعت تحت ما يسمى "اتحاد المؤسسات المصدرة في الصناعات الغذائية"، تسعى من خلالها الجزائر إلى تنويع صادراتها خارج إطار المحروقات، إضافة إلى دعم المستثمرين الخواص في وقت تتواجد فيه ثلاث اتحادات اخرى قيد الانجاز ضمن هذا المشروع، اثنتان منها شرق البلاد وواحدة غربها تضم اتحادا لصناعة المشروبات وهي المشاريع التي كلفت دراساتها وعملية إطلاقها ما يقارب 400 الف أورو، حسب الزرقام التي قدمها خبراء الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.وقال أغادير عمار، المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، إن هذه الاتحادات التي شكلها المتعاملون الاقتصاديون والمتعلقة أساسا بمجمع لتحويل الحبوب يضم 12 متعاملا أو مؤسسة، في حين يتكون المجمع الثاني المنشأ من 8 مؤسسات في مجال تحويل اللحوم، مضيفا أن هذين المجمعين ينشطان حاليا في تصدير منتج قوي ومتنوع يهدفون من خلاله إلى تنويع صادرات الجزائر ورفعها خارج إطار المحروقات، وأضاف المتحدث ذاته أمس، على هامش اليوم الإعلامي المنظم بجنان الميثاق حول "الكونسورسيوم"، أو ما يعرف باتحاد المؤسسات المصدرة في الصناعات الغذائية، أن المتعاملين الاقتصاديين شكلوا هذه المجمعات لتوحيد جهودهم في مجال التصدير، ويتعلق الأمر بمجمع، للخروج من سيطرة المنتجات البترولية على الاقتصاد الوطني، ويمكن لمؤسسات أخرى الانضمام لهذين الأخيرين، حيث يعود الأمر إلى المؤسسات، حيث كلما أثبتت وبرهنت على نجاعتها كلما تنظمت أكثر.وفي سياق متصل، قال اغادير إن الجزائر سجلت ما يقارب 400 مليون دولار كرقم أعمال عن صادراتها خارج إطار المحروقات لسنة 2013 وهو الرقم الذي تسعى لتطويره من أجل الوصول إلى نسبة تنمية بحوالي 7 بالمائة مع نهاية السنة المقبلة، وهو ما ستقدم لأجله الحكومة دعما بقيمة 280 مليار دينار للمستثمرين الخواص، حسبما كشفت عنه الأمينة العامة للوزارة ربيعة خرفي، كمساهمة من القطاع الاقتصادي، خاصة المتعاملين الخواص في تنمية الاقتصاد خارج المحروقات.وفي هذا الاطار، أكدت ربيعة خرفي، الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم، أنه تم مباشرة بمعية السفارة الفرنسية وعدد من الشركاء الغذائية وتحت الإشراف التقني لخبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عملية بعث هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر للعمل على جمع قوة مؤسسات خاصة في عدة ميادين متعلقة بالصناعات الغذائية، مشيرة إلى إشراك الجمارك والمالية.وفي سياق منفصل، رفض المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، الرد على سؤال يخص مجمع الرياض للصناعات الغذائية والعجائن ببومرداس، حيث اكتفى بالقول إن الأمر لا يخص الوزارة وأنه لا يعلم شيئا عن الموضوع. علما أن فضيحة كبرى هزت المجمع عندما فتح ملف بيع عتاده الذي تقدر قيمته ب 75 مليار سنتيم بالدينار الرمزي كخردوات، في وقت كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري قد أكد أن الموضوع يخص وزارة الصناعة لا وزارته.