250 مليار سنتيم قيمة التهرب الجبائي

لم تجد مصلحة المنازعات بمديرية الضرائب من وسيلة لدفع العديد من كبار التجار بوهران، المتهربين منهم أو المتأخرين، عن تسديد الفواتير الجبائية سوى أروقة العدالة لمعالجة هذا الملف الكبير الذي فاقت أموال مستحقاته المالية أكثر من 250 مليار سنتيم، يخص بالدرجة الأساسية 24 ملفا عالقا منذ أزيد من سنة.ومن هذا المنطلق، تؤكد مصلحة المنازعات بمديرية الضرائب بولاية وهران أنها حاولت في العديد من المناسبات تسوية هذا الإشكال بالطرق العادية التي ترضي الطرفين، إلا أن العديد من التجار الناشطين بالولاية، باختلاف طبيعة نشاطهم، أرادوا ربح الوقت وعدم الاستجابة لاستدعاءات بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه النزاعات التي يتطلب الأمر لمعالجتها الكثير من الحكمة، العزيمة والحزم، وما دام الكثير من التجار رفضوا الالتزام فما كان من مصلحة المنازعات بمديرية الضرائب سوى رفع القضية أمام العدالة للبت فيها وإنصاف المديرية التي لا تطالب في نهاية الأمر إلا باسترجاع مستحقاتها المالية.وأمام هذا الوضع الخطير المتميز بالتهرب الجبائي للعديد من المتعاملين من التجار المخالفين لوضعياتهم المالية تجاه مصلحة الضرائب، فقد تمكنت مصالح نفس المديرية من إيجاد الحلول ل 34 قضية تم من خلالها تحصيل أزيد من 400 مليار سنتيم، من خلال تقييد التجار المعنيين بمهلة قانونية لتسديد ديونهم ومختلف مستحقاتهم المالية، بعد إلزامهم بالدفع الفوري وبقوة القانون، خاصة بعد اللجوء في الكثير من الحالات إلى الطرق الودية لمعالجة مثل هذه القضايا قبل إحالتها على المصالح القضائية المختصة للنظر والبت فيها.في هذا الإطار، يؤكد مدير الضرائب بولاية وهران أنه تم إلى غاية نهاية العام الماضي تقييد 47772 تاجرا حسب نوعية الممارسات التجارية المقيدة في السجل التجاري، من بينهم 44699 تاجر تجزئة مقابل 3073 تاجر جملة ونصف الجملة.أما بالنسبة للخدمات والممتلكات العقارية، فقد تم إحصاء 148152 تاجرا مسجلا يخضع للضريبة، وفقا للقرار الوزاري رقم 484 المؤرخ في 12 جويلية 1998، ورغم ذلك يبقى التهرب الجبائي مطروحا بشكل كبير وبنسب عالية باختلاف القطاعات والنشاطات المحددة في السجل التجاري.