25 ولاية تحت الرقابة المشددة والداخلية تصدر تعليمة مستعجلة إلى الولاة

صديقي: ما حدث في وادي سوف خطير وأحذر الولاة من أي انحراف

أصدرت وزارة الداخلية، عشية أمس، تعليمة إلى ولاة 25 ولاية لتسهيل مهمة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذين سيتنقلون اليوم إلى هذه الولايات للإشراف على عملية متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية.
شددت تعليمة وزارة الداخلية التي وقعها الأمين العام للوزارة عبد القادر والي، على الولاة لوضع كل الوسائل الممكنة والتكفل التام بأعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الذين سينتقلون إلى 25 ولاية هي الشلف وغليزان ومستغانم وسيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان في الغرب، وباتنة وبجاية وجيجل وسطيف في الشرق، وبسكرة والمسيلة والأغواط والجلفة جنوبا، إضافة إلى العاصمة وتيبازة وبومرداس وتيزي وزو والبليدة في الوسط. وتوضح الداخلية للولاة بأن ''أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سيقومون بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون، ولهذا الغرض أطلب منكم اتخاذ جميع التدابير قصد تسهيل مهمتهم''.
وتشير التعليمة التي صنفت ضمن ''مستعجل جدا'' والمؤرخة في التاسع ماي الجاري، إلى الولاة بضرورة التعاون التام مع أعضاء اللجنة وفقا لصلاحياتهم التي يضمنها لهم قانون الانتخابات، وكذا احترام التفويضات التي يتمتعون بها.
وقال رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، إن ''اللجنة راسلت وزير الداخلية وأبلغته عن إرسال وفود من أعضائها إلى الولايات في زيارات فجائية، وشددت على ضرورة حرية التنقل ورفع كل العراقيل الإدارية أمامهم وإلزام الولاة بالتعاون معهم''، وأشار صديقي إلى أن اللجنة ستوفد لجان تتحرك بسرعة وبشكل مفاجىء، لتكون عن قرب للتدخل لرفع أي إشكال تثيره الإدارة أو الأحزاب، وحذر الولاة من أي تماطل في تطبيق التعليمة وزارة الداخلية الصادرة أمس، أو محاولة لعرقلة عمل أعضاء اللجنة في الولايات.
وفي نفس السياق، قال رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة اللانتخابات إن ''عددا من الولاة ورؤساء الدوائر، خاصة في باتنة ووادي سوف وتيارت، يعملون عكس ما تنص عليه القوانين، ولم تنفع معهم لا تعليمات وزارة الداخلية ولا مراسيم الرئيس بوتفليقة''، وطالب صديقي وزارة الداخلية بالتدخل لإلزامهم بوقف ما يصفها بالتلاعبات السياسية التي تمس بمصداقية الانتخابات وسلامتها.
وقال صديقي إن ما حدث بولاية وادي سوف خطير جدا، وأكد تحفظ اللجنة على نتائج الصناديق المتنقلة، وطالبت بإلغاء نتائجها لاحقا، بسبب تدخل ممثلين عن حزب جبهة التحرير لدى الإدارة لإلغاء الرقابة على انتخاب المكاتب المتنقلة، مشيرا إلى أن مسؤولي الولاية حاولوا مغالطة اللجنة الوطنية المستقلة، وقدموا رواية مجانبة للحقيقة والواقع، موضحا أنه يجري اتصالات مع وزارة الداخلية لتصحيح الوضع.
وكشف نفس المصدر عن خروقات يقوم بها رؤساء ثماني دوائر بولاية باتنة هي باتنة ومروانة وتازولت وتيمفاد وأريس وتكوت وبوزينة ونفاوس وراس العيون، بسبب رفضهم منح الشارات للمراقبين التابعين للأحزاب، والتخوف من أن تبدأ عملية الاقتراع دون حصولهم على شاراتهم لتمكينهم من التواجد في مكاتب الاقتراع.
وبولاية تيارت أدانت اللجنة المستقلة رفض السلطات الولائية توفير وسائل النقل لأعضاء اللجنة لتمكينهم من التنقل إلى مكاتب الاقتراع، وكذا التلاعب في تسليم شارات المراقبين، إضافة إلى المطالبة وقف استعمال حزب جبهة التحرير الوطني لعمال البلدية في الدعاية لصالح الحزب عشية الانتخابات. وعقد رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد صديقي أمس بمقر اللجنة اجتماعا مع رئيس لجنة الإشراف القضائية، سليمان بودي، لتنسيق المهام ووضع آلية اتصال تتيح مراقبة الانتخابات اليوم، وتسمح بسرعة التدخل لحل أي إشكال قد يطرأ.