25 مليونا لمتقاعدي التربية في 2014

أفرجت اللجنة الوطنية لأموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عن مستحقات 18 ألف متقاعد من سنة 2014، أين سيستلم هؤلاء مستحقاتهم بعد استلام اللجنة للأموال عبر 17 مديرية تربية، في حين تطالب هذه الأخيرة مدير المالية لوزارة التربية، الإسراع في استلام بقية الأموال من 33 مديرية بالضغط على مديري التربية.القرار أعلن عنه مدير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس ل”الخبر”، تزامنا مع إعادة هيكلة اللجنة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية التي جرت مراسيمها نهاية هذا الأسبوع، أين ذكر بن ويس أنه جرى بمقر الوزارة مراسيم تسليم واستلام المهام رسميا بين أعضاء اللجنة في عهدتها السابقة واللجنة الجديدة، وبمقر اللجنة تم تعيين مسير ومحاسب جديدين أوكلت لهما مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وكإجراء أولي، اتخذت اللجنة قرار صرف منحة التقاعد العالقة ل18 ألف متقاعد منذ سنة 2014، وهي منحة بقيمة 25 مليون لكل متقاعد، وبهذا تتخلص اللجنة، يضيف رئيسها، من ضغط كبير كانت تتعرض له، بإلحاح هؤلاء الحصول على مستحقاتهم، وستصرف منحة المتقاعدين من الأموال المقدمة للجنة من قبل 17 مديرية تربية من بين 50 مديرية، بعد إيداع هذه الأخيرة لمستحقاتها السنوية الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية، في حين لا تزال 33 ولاية لم تقدم حصتها، وهنا ندد المتحدث بهذا “التماطل” وطالب مدير المالية على مستوى الوزارة بالتعجيل في الإجراءات، على اعتبار أنه هو من يقوم بإبلاغ هذه الأخيرة لإيداع حصتها، موضحا أن اللجنة تريد قرارا صارما لإجبار مديري التربية المتخلفين عن تقديم حصتهم للقيام بهذا الإجراء، لأنه من المفروض، حسبه، إيداع هذه الأموال في شهر أفريل 2015. وفي ذات السياق، ذكر بن ويس، أن مدير الموارد المالية في كل مرة يمنحهم وعودا بذلك دون جدوى لأن التأخر دخل شهره الثامن “وهذا غير معقول” لأن هذا الوضع يدفع ثمنه عمال القطاع بحرمانهم من مختلف المنح، مع العلم، حسبه، أنه سيتم دفع بعض المنح وكذا مستحقات العمليات الجراحية لعمال القطاع بالأموال الذي بحوزة صندوق اللجنة، في خطوة منها لإعطاء مرونة وشفافية للعملية. مبرزا أنهم يتلقون يوميا آلاف الطلبات من العمال للحصول على أموالهم كل حسب ظروفه، ويسعون في كل مرة الحفاظ على مصداقية اللجنة وأعضائها بمنح كل ذي حق حقه، إلا أنهم يصطدمون بتقاعس من قبل المسؤولين بوزارة التربية والسماح بهذا لمديري التربية “باحتجاز أموال العمال”.