23 ألف مليار تهرّب ضريبي لرجال الأعمال في سنة واحدة

25 ألف مخالفة غش وتهرّب جمركي.. وانخفاض ب8.52 ٪ في الإيراداتسجّل مجلس المحاسبة انخفاضا كبيرا في الإيرادات الجمركية لسنة 2014، بنسبة 8.52 من المائة، فيما تم ضبط 25 ألف عملية غش في مختلف المجالات كلّفت خزينة الدولة 23 ألف مليار بسبب التهرّب الضريبي.وجاء في تقرير مجلس المحاسبة الذي تحوز «النهار» نسخة منه، أنه تم تسجيل انخفاض في الإيرادات الجمركية قدّر ب8.52 من المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث انتقلت من 404 مليار و331 مليون دينار في 2013، إلى 369 مليار و879 دينار في 2014، مرجعا هذا الانخفاض إلى آثار تفكيك التعريفة الجمركية إثر تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتفاقية المؤسسة للمنظمة العربية الكبرى للتبادل الحر. وتمثلّت الإعفاءات من الحقوق الجمركية في سنة 2014، حسب معطيات المديرية العامة للجمارك، في 143 مليار و527 مليون دينار بالنسبة للواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي، و11 ألف مليار و117 مليون دينار فيما يخص القادمة من البلدان العربية.وسجّل التقرير مبلغا هائلا تمثل في أكثر من 23 ألف مليار كتهرّب جمركي وغش عبر 25 ألف عملية في سنة 2014، نجم عنه استرداد أقل من 6 ملايير دينار، في حين ظلّت القيمة المتبقية مهرّبة أي استرجاع ما يقدّر ب2.52 من المائة، مرجعا النسبة الضعيفة المسترجعة إلى النقائص التي يعرفها تسيير إدارة الجمارك للعمليات الخاصة بالمنازعات. وتضمّن الجدول المحدد للمخالفات وجود 19466 مخالفة مكاتب بمبلغ يقدّر ب20 مليار دينار، ومبلغ التهرّب الجمركي ب63 مليار دينار ل5323 عملية، و150 مليار دينار ل389 مخالفة صرف.وتكشف هذه الأرقام الكبيرة عن وجود تناقض بين التصريحات الحكومية المعلنة لضرورة تحصيل جميع المداخيل لتجاوز أزمة تراجع أسعار النفط، وبين استمرار رجال المال والأعمال الجزائريين في التهرب الجمركي، والذي انعكس سلبا على الوضعية المالية للجزائر، ما أدى إلى تقنين إتاوات وضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطن البسيط، حيث أن 23 ألف مليار بإمكانها إنعاش الخزينة العمومية.