23 ألف مستفيد رهينة تماطل عمل اللجنة الولائية بالعاصمة

l اللجنة تم تنصيبها منذ سنتين لإستقبال الملفات وإحصاء المعنيين فقطتساءل عشرات المستفيدين من السكنات التساهمية الاجتماعية عن العمل الميداني للجنة الولائية الطارئة التي خصصها المسؤول الأول عن عاصمة البلاد لتسوية وضعية ما يقارب 23 ألف مستفيد تابع لدواوين الترقية والتّجزئات. يعيش مئات المستفيدين من السكنات التساهمية الاجتماعية بمختلف مناطق الولائية على غرار مستفيدوا 200 سكن تساهمي بباش جراح وكذا بلديتي بئر مراد رايس وجسر قسنطينة على أعصابهم بسبب السكنات التي استفادوا منها دون تسوية وضعيتهم الادارية مقابل النقائص الكبيرة التي وجدوها بسكناتهم التي استفادوا منها منذ سنتين تقريبا وهي الوضعية التي يعيشها آلاف المستفيدين الموزعين ب57 بلدية، وهو ما دفع بوالي العاصمة عبد القادر زوخ إلى تشكيل لجنة ولائية طارئة تحت إشراف الأمين العام والمتخصصة بدراسة الملفات المودعة لكافة المستفيدين والتي وصلت حوالي 23 ألف ملف حسب آخر الاحصائيات بهدف تسوية الوضعية السكنية لهم في ظل فوضى العقار التي انتهجتها السلطات المحلية خلال العشرية السوداء آنذاك خاصة تلك التي أشرفت على انجازها دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا التجزئات الفلاحية الاجتماعية والتي لم يتم تنظيمها إلى حد كتابة هاته الأسطر ناهيك عن وضع مخطط لتسوية وضعية السكنات الغير المكتملة.يطمح عشرات المستفيدين الذين أدلوا بتصريحاتهم ل”الفجر” عن استكمال عملية تسوية وضعيتهم الإدارية بعد توقف عمل اللجنة واكتفائها بعملية الإحصاء من خلال مطالبتهم بإيداع ملفاتهم بالموازاة مع برنامج الترحيل الذي باشرته الولاية منذ 5 سنوات تقريبا بهدف تسوية الأوعية العقارية خاصة الفلاحية منها والمرهونة بمخطط العمران والتي تشرف على متابعته السلطات المركزية بوزارة الفلاحة بالتنسيق مع المديرية الولائية، حيث تم اتخاذ إجراءات استثنائية حسب المخطط العمراني الجديد الذي يمس 57 بلدية بدون استثناء والذي يدخل في إطار المخطط الخماسي إلى غاية 2030.وتثير قضية 200 سكن تساهمي ببلدية باش جراح التساؤل بسبب عدم تحرك ديوان الترقية والتسيير العقاري ببلدية حسين داي لتسوية وضعيتهم الحرجة على الرغم من جملة الاحتجاجات وشكاوى التي قاموا برفعها لإدارة الديوان والولاية نظرا للغش بالسكنات من قبل المقاولة المكلفة بعملية الانجاز فغرف الشقق غير مكتملة ومطابخ بدون جدران وبالوعات بوسطها، ناهيك عن جملة الفضائح بشقق الطوابق السفلية للعمارات دون الحديث عن عدم تسوية وضعيتهم الادارية بالرغم من مباشرة اللجنة المختصة عملها والذي اقتصر حد الإحصاء واستقبال ملفات المعنيين دون استكمال عملها الميداني والتحقيق في وضعيتهم وحلها من الأساس.