2236 حالة تسمم غذائي منذ بداية السنة

كشفت المديرة الفرعية بوزارة التجارة السيدة، مليكة بوزناد عن إحصاء 2236 حالة تسمم عبر 38 ولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهي التسممات الناتجة عن تناول مواد غذائية منتهية الصلاحية أو تلك الموظبة والمسوقة بطرق غير سليمة، وهو ما أثر سلبا على صحة المستهلك.وأشارت ممثلة وزارة التجارة إلى أن حالات التسممات المسجلة منذ بداية السنة وإلى غاية 19 أوت الجاري، حدثت بسبب غياب المطابقة مع المعايير الصحية بالنسبة للمنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، خاصة ما يخص اللحوم المفرومة واللحوم البيضاء المسوقة عبر محلات غير مجهزة بالمبردات، ناهيك عن الحلويات المسوقة تحت أشعة الشمس الحارقة.وعن توزيع حالات التسمم عبر الولايات، أشارت السيدة بوزناد إلى تصدر ولاية بومرداس ترتيب الولايات ب255 حالة، تليها بجاية ب 244 حالة، ثم باتنة ب152 حالة، مع العلم أن أكبر عدد لحالات التسمم سجلت هذه السنة في الأفراح والمناسبات العائلية بسبب تناول وجبات وحلويات غير مطابقة لمعايير الصحة، وهو ما جعل وزارة التجارة تقول السيدة بوزناد تقرر تشديد الرقابة على قاعات الأفراح مع تحسيس المواطنين بضرورة توفير شروط النظافة والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية عند اقتنائها لمثل هذه المناسبات. من جهتها، أحصت مصالح قمع الغش عبر التراب الوطني 390370 تدخلا لمراقبة المطابقة وقمع الغش، الوسم على المنتجات، الإشهار بالأسعار. ومن مجمل التدخلات تقول ممثلة وزارة التجارة سجلت 203177 مخالفة تخص تلف المنتجات الغذائية المعروضة للبيع بسبب الظروف المحيطة في عملية إعدادها، مع بيع منتجات غذائية على الأرصفة وأخرى منتهية الصلاحية. كما تطرقت بوزناد إلى خطورة الموقف بعد إحصاء 47,47 بالمائة من المخالفات تخص عدم احترام شروط النظافة وسلامة الأغذية، وهو يجعل الوزارة تدق ناقوس الخطر وتصر على تشديد العقوبات على التجار المخالفين، ناهيك عن انتشار ظاهرة بيع منتجات بتواريخ انتهاء الصلاحية قريبة، وهو ما يجعلها تشكل خطرا على سلامة المستهلك خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات مخصصة للأطفال والرضع، وعليه يستوجب على فرق قمع الغش توسيع مهامهم لمراقبة المخازن مستقبلا مع تشديد الرقابة على المساحات التجارية الكبرى التي تعودت على مثل هذه الظواهر التي تلقى غالبا إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين غير المبالين بخطورة هذه المنتجات. وفيما يخص العقوبات المحررة ضد التجار المخالفين، أشارت ممثلة الوزارة إلى سحب ما قيمته 130,42 مليون دينار جزائري من المنتجات الغذائية مع اقتراح غلق 1636 محلا تجاريا، وفي هذا الشأن تطرقت بوزناد إلى المشاكل التي تعيق عمل أعوان قمع الغش خاصة عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، كون صلاحيات تنفيذ قرارات غلق المحلات تعود إلى السلطات المحلية، وهو ما يجعل التجار المخالفين يستغلون الثغرات القانونية ويواصلون نشاطهم المشبوه.