21 متهما بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام

استمع القطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجزائر لساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إلى المتهمين في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري وفروعها التي تورط فيها المدير العام السابق للمجموعة المدعو (ب.ع) رفقة 20 من مسؤولي الشركة المتابعين بعدة تهم تتعلق أساسا بالفساد منذ سنة 2002. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة الاستماع إلى بقية المتهمين اليوم، إلى جانب الشهود ممن إلتمست في حقهم الامتثال لليوم الثاني على التوالي بعد أن تعذر الاستماع إليهم أمس لتأخر الوقت.وحسب قرار الإحالة الذي اطلعت عليه "المساء"، فقد توبع المتهمون ال21 بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، إبعاد المُناقصين والحد من حرية المزايدة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الاستفادة من تأثير أعوان الهيئات العمومية من أجل الزيادة في الأسعار ومن أجل تعديل لصالحهم في نوعية المواد أوالخدمات، عدم الإبلاغ، النصب والاحتيال والإضرار بالدولة.وحسب أحد المحامين المؤسسين في هذه القضية، فضل عدم ذكر اسمه، فإن القضية تتعلق مجملا بعدم احترام الإجراءات الخاصة ببيع السفن وصيانة أخرى، إلى جانب تضخيم الفواتير مما سبب خسائر بعشرات الملايير من الدينارات للخزينة العمومية.ويقبع المتهم الرئيسي في القضية وهو المدير العام السابق (ب.ع) الموجود بالسجن بتهم ارتكاب العديد من التجاوزات خلال توليه للمنصب، منها بيع عشرات البواخر من أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية بأثمان أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في سياق عملية الخوصصة، وهي التهمة التي رفضها المتهم أثناء منحه حق الدفاع عن نفسه أمس بالجلسة العلنية. متسائلا كيف له أن يقيّم قيمة البواخر بأقل من قيمتها الحقيقية أمام وجود خبرة مالية متخصصة، كما أنه رفض تهمة منح امتيازات للشريك الأجنبي قائلا إن الامتيازات تعني إعطاء رشاوى وفي هذا الحال لابد من إثبات هذا الأمر بالدلائل المادية.أما بقية المتهمين ال12 الذين استمعت إليهم محكمة الحال، فمتابعون بتهم عدم احترام الشروط القانونية وكذا التشريع المتعلق بالصفقات، إلى جانب تبديد أموال عمومية وتضخيم فواتير صيانة بعض البواخر بورشات أجنبية، فتحدث كل من جهته مطولا في محاولة للدفاع عن أنفسهم بعد إعطائهم الحق في ذلك من طرف القاضي، رافضين التهم الموجهة إليهم.وحسب نفس المصدر، فإنه تم التحقيق في هذه التجاوزات التي ارتكبت على مستوى الشركة الوطنية للملاحة البحرية في الفترة ما بين 2002 و2008 وفروعها من قبل مصالح الأمن والمفتشية العامة للمالية التي كانت قد حققت مع العديد من الإطارات بالشركة الذين يفوق عددهم السبعين، تقرر إلصاق التهم ب21 منهم واعتبار البقية شهودا، علما أن التحقيق قد شمل مختلف فروع "لا كنان" على نحو "سي .أم .ال" و«كنان. مديتراني" و«أي. بي .سي" وكذا "كنان. شمال"، مع الاشارة إلى أن قضية كراء ثماني بواخر من طرف فرع الشركة الوطنية للملاحة البحرية المسمى "أي بي سي" إلى مؤسسة "سي. تي. أي- فرعون" المصرية ما تزال في التحكيم الدولي، يضيف نفس المصدر.