2011 سنة الوعود السياسية المؤجّلة إقرار إجراءات التهدئة دون إعلان جهاز مكافحة البيروقراطيةٌ

لا يمكن وصف سنة 2011، إلا بسنة التغيير الموعود، لأن التغير الذي طالب به شبان الاستفاقة الشعبية، عبر ما اصطلح عليه بانتفاضة الزيت والسكر، لم يتحقق ليس بسبب طول المدة التي ستستغرقها الإصلاحات السياسية،  والتي أحالت أحلام الجزائريين إلى الانتظار إلى غاية عام 2012. ولكن السبب الحقيقي هو كون المطالب الحقيقية التي أرادها الشعب عبر احتجاجات الشباب، لم تتحقق إلى اليوم رغم ما بذلته الحكومة من جهود في هذا الإطار، سواء من خلال الحصص السكنية الهائلة التي وزعت لأول مرة منذ الاستقلال، أومن خلال الإجراءات العديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لصالح الشباب وعدد من القطاعات كقطاع الإعلام، لأن مطالب الجزائريين كانت مختصرة في ثلاثة أهم أشياء هي القضاء على الحڤرة والتهميش، والبيروقراطية الإدارية، وهي ثلاثة أمراض خطيرة لم يتم القضاء عليها إلى اليوم.  ففي 3 فيفري المنصرم، عقد أول مجلس وزراء بعد الاحتجاجات الشبابية، فأعلن فيه رئيس الجمهورية وعودا برفع حالة الطوارئ وفتح الإعلام الثقيل أمام الخواص، وإلغاء عقوبة تجريم الصحفي، كما وعد بسياسية اجتماعية جديدة، وهي الوعود التي حققها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده في نفس الشهر يوم 17 من نفس الشهر، وهو مجلس الوزراء الذي أخذت فيه الإجراءات الخاصة بالشباب حصة الأسد فيه. وفعلا قرر القاضي الأول للبلاد رفع حالة الطوارئ ورفع الحظر على المسيرات في العاصمة، وهو الإجراء الذي لم يطبق إلى اليوم. كما تقرر وقف سجن المتابعين قضائيا في الإرهاب وتحويلهم إلى محميات أمنية، بإقامة لمدة 3 أشهر يحددها وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وألغيت عقوبة التجريم على الصحفي بإسقاط المادة 73 من قانون العقوبات، وأعلن الرئيس إجراءات تحفيزية لصالح الشباب، وترك وعدا لم يحققه إلى اليوم وهو مرتبط مباشرة بمطالب الشباب والمواطنين من كل الفئات، يتمثل في وضع جهاز لمكافحة البيروقراطية، هو جهاز لم يرَ النور إلى اليوم. والحقيقة أن كل هذه الإجراءات التي أعلنها الرئيس على أهميتها، والتي كملها بالإصلاحات السياسية، لم تلغ لا الحڤرة والتهميش ولا البيروقراطية التي هي أساس أغلب مشاكل الجزائريين. كريمة.ب