‏..2011 سنة إصلاحات الـتغيير الهادئ

وبالإضافة إلى 40 بالمائة التي تم تخصيصها لهذه الفئة في كل برامج السكن العمومي التساهمي بموجب المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2008؛ تم تخصيص ''حصة الأسد'' لفئة الشباب بحصة إضافية (50.000 سكن) من السكن الترقوي المدعم، وتندرج هذه الحصة الإضافية لفائدة الشباب التي تم الإعلان عنها خلال مجلس الوزراء في 22 فيفري الماضي في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بهدف إنجاز 2,450 مليون وحدة سكنية منها 550.000 سكن ترقوي مدعم، وحسب توقعات وزارة السكن و العمران سيتم استلام 1,4 مليون وحدة سكنية من هذا البرنامج في آفاق .2014
وقد سجلت سنة 2011 عشرات عمليات إعادة الإسكان عبر البلاد وخصت الآلاف منها لشاغلي البيوت الهشة على مدخل المدن الكبرى أو بداخلها.
وتمكن العديد من المقيمين بالبيوت القصديرية الذين كانوا يحتلون منذ عدة سنوات فضاءات عمومية في ظروف مزرية من الاستفادة مجانا من سكنات لائقة و أحيانا ''من الطراز الراقي".
وخصت عمليات إعادة الإسكان التي نظمت بشكل منتظم خلال هذه السنة عائلات كانت تشغل عمارات مهددة بالسقوط أو شقق ضيقة بأحياء قديمة.
واستلمت الجزائر إحدى البلدان النادرة في العالم التي تقوم بإعادة إسكان المواطنين بمصاريف الدولة أزيد من 260.000 وحدة سكنية بين جانفي 2010 وجوان ,2011 أي 21 بالمائة من البرنامج الخماسي الذي يخصص لقطاع السكن لوحده خمس ميزانيته الإجمالية المقدرة بـ 286 مليار دولار.
من جهة أخرى؛ ضاعفت السلطات العمومية جهودها في صالح تطوير السكن الريفي الذي يشكل وسيلة فعالة للتقليص من ظاهرة النزوح الريفي والمساهمة في التنمية بالمناطق الداخلية.
والأفضل من ذلك أن القانون الساري المفعول يسمح لكل مواطن يرغب في بناء مسكنه الريفي شخصيا بالاستفادة من مساعدة مالية قدرها 700.000 دج وكذا من عدة تسهيلات، لا سيما للحصول على وعاء عقاري.
وتم إطلاق برنامج جديد لـ 400.000 وحدة سكنية ريفية التي تضاف إلى 200.000 التي تعد قيد الإنجاز طبقا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بإطلاق عاجل لكافة مشاريع البرنامج الخماسي التي تشمل 700.000 وحدة سكنية.
كما اتخذت الدولة قرارات هامة سنة 2011 بهدف تطوير العرض الخاص بمجال السكن وتعجيل عملية إطلاق المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي الجاري.
وانتهز رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فرصة انعقاد مجلس الوزراء خلال شهر فيفري المنصرم ليدعو الحكومة إلى استكمال بعض مواقع السكنات الترقوية التي لازالت في شكل ورشات بسبب منازعات مختلفة، مؤكدا - في نفس السياق - أنه يجب تسوية الوضع القانوني لهذه الحالات وتسليم السكنات.
كما أمر رئيس الدولة - من جهة أخرى - بالتعجيل بتطبيق برامج السكنات الريفية المقدرة بـ 700000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه ما لا يقل عن ثلث هذا العدد من المفروض إطلاقه قبل نهاية سنة .2011
في نفس الخصوص؛ دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى تنويع الإنجاز الجاري لـ 340000 وحدة سكنية الموجهة لامتصاص السكن الهش عبر الوطن وتشجيع استفادة المواطنين من القروض المخصصة للترقية العقارية.
كما شهدت سنة 2011 اعتماد الإجراءات المتعلقة بمنح قروض بنكية بنسب فوائد ميسرة التي اتخذت في سنة 2010 بهدف تسهيل استفادة الشباب والمواطنين ذوي الدخل المتوسط من السكن.
وعلى سبيل المثال فإن قيمة القروض الرهنية بنسب فوائد ميسرة التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك) قد تضاعفت بأربع مرات خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية لتبلغ 8716 قرض بقيمة إجمالية بلغت 12,26 مليار دج.
للعلم؛ فإن هذه القروض التي تخضع لنسب فوائد ميسرة بـ 1 بالمائة و3 بالمائة تمثل 45,5 بالمائة من التزامات البنك في مجال القروض الرهنية خلال نفس الفترة.
كما ساهمت مصادقة البرلمان على قانون جديد حول الترقية العقارية في جانفي المنصرم في تعزيز الإطار القانوني المسير لهذا النشاط وتشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج السكنية.
وحتى وإن كانت الجزائر قد نجحت في تحقيق رقم قياسي في مجال إنجاز السكنات بلغ 1,45 مليون وحدة سكنية ما بين 2005 و2009 فمن المهم التأكيد على أن البناء هو نشاط معقد يتطلب إمكانيات مالية ضخمة، خصوصا وسيلة إنجاز فعالة بإسهام من المؤسسات ويد عاملة مؤهلة.

طغت التحديات الأمنية الدولية وكيفية مجابهتها على نشاط الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة ,2011 التي ركزت جهودها على الدعوة إلى ضمان تنسيق أكبر بين المجموعة الدولية في محاربة الإرهاب وضمان الأمن، لا سيما في ظل التحولات التي عرفتها المنطقة العربية أو ما اصطلح على تسميته بـ''الربيع العربي''، إلى جانب إفرازاتها التي أدخلت العالم في حسابات لا متناهية. كما يستشف من النشاط الدبلوماسي خلال السنة المنصرمة، التركيز على البعدين السياسي والاقتصادي باعتبارهما حلقة أساسية في معادلة العلاقات الدولية.
ورغم أن فكرة الدعوة إلى التجند الدولي من أجل التصدي للظاهرة ليست وليدة اليوم، باعتبار أن الجزائر كانت السباقة الى مطالبة المجتمع الدولي بتنسيق الجهود والتحسيس بخطورة الظاهرة، الا ان مسالة الإرهاب والبحث عن سبل مكافحته أخذ حيزا من نشاط الدبلوماسية الجزائرية من خلال احتضان الجزائر لاجتماعات عالية المستوى، كما هو شأن الندوة الدولية الأولى حول الشراكة والأمن والتنمية التي انعقدت يومي 7 و8 سبتمبر الفارط والتي جمعت بلدان الميدان والشركاء من خارج الإقليم، الذين زادت مخاوفهم من تنامي الظاهرة، لا سيما وان منطقة الساحل تشكل مرتعا خصبا لاختطاف الرعايا الاوروبيين ومطالبة الإرهابيين بالفدية مقابل الإفراج عنهم.
ولم تنحصر اهداف الندوة في التحسيس بخطورة ظاهرة الإرهاب، بل تعدت الى الدعوة الى اعطاء دفعة جديدة وقوية للتعاون بين دول الساحل والصحراء الإفريقية، ليس في مسائل مكافحة الإرهاب فحسب، بل أيضا بخصوص الجريمة المنظمة والفقر، وإنعاش الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما أمام الأزمة الليبية التي خلقت وضعا جديدا في المنطقة مع التداول المكثف للأسلحة وعودة الرعايا الأجانب الى بلدانهم مما يشكل تحديات جديدة لهذه الدول.
وإذا كانت الجزائر قد حذرت في مناسبات عديدة من تطورات الوضع العربي الجديد دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التأكيد على ارادة شعوبها، فقد دفعت ثمن مواقفها الحيادية ببعض الحملات التي خرجت عن اطار الانتقاد الى التهجم والاتهام بدعمها للأنظمة البائدة وقصر نظرها وغياب استراتيجية واضحة لها، خاصة بعد تسارع الأحداث على الساحة الليبية، باعتبار هذا البلد جارا وله حدود تمتد على ألف كيلومتر مع بلادنا، وتربطه بنا علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية متميزة منذ سنوات بعيدة.
وإذ أكدت الجزائر رفضها التدخل الأجنبي لما له من تداعيات خطيرة على المنطقة، فقد التزمت بهذا الموقف طبقا لمبادئ سياستها الخارجية التي دعت من خلالها الى ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف وإيجاد حلول توافقية بين أبناء الشعب الليبي من أجل الوصول الى المصالحة الوطنية المنشودة.
وقد وفت الجزائر بمبادئها في مسألة التعاطي مع هذه القضية، من خلال إبداء النية في فتح صفحة جديدة مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد انقشاع ضباب الوضع في هذا البلد، وكانت اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على هامش مشاركته مؤخرا في أول قمة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة القطرية، مع رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل، وقبلها لقاء وزير الخارجية السيد مراد مدلسي على هامش إحدى قمم الجامعة العربية بالقاهرة بالمسؤول الليبي، بمثابة تأكيد الجانب الجزائري على خلو موقفه من الحسابات الضيقة، انطلاقا من قناعته بأن التعامل في إطار العلاقات الدولية ينبني على اساس التعامل مع الأنظمة والشعوب وليس مع الأشخاص.
لا عقدة أمام موجة التغيير
وكثيرا ما استدلت الجزائر في هذا الصدد بموقفها إزاء ما حدث في كل من تونس ومصر، إذ بعد اعتمادها سياسة الترقب والحذر إزاء مجريات الأحداث، سارعت الى مباركة خياري الشعبين التونسي والمصري، من منطلق ضرورة احترام الإرادة الشعبية في هذين البلدين، مجددة موقفها بتعزيز فرص التعاون ودعمها مع هذين البلدين. ولعل الزيارات التي قام بها بعض المسؤولين التونسيين والمصريين الى الجزائر تعكس هذه الإرادة المعلنة.
وقد كانت مشاركة الجزائر في أول قمة دولية تتطرق لموجة الثورات الشعبية في العالم العربي، والتي عقدت فى مدينة ''دوفيل'' بفرنسا على هامش قمة دول الثماني الصناعية الكبرى تحت شعار ''قمة الربيع العربى'' شهر ماي الماضي، كتأكيد على عدم معاناتها من أية عقدة بخصوص موجة التغيير التي تجتاح بعض الدول العربية والتي سبق للجزائر وان عرفتها خلال أحداث أكتوير .1988
وفي المقابل، ورغم الحملات التي استهدفت الدبلوماسية الجزائرية في مجال تعاطيها مع الأزمة الليبية، الا انها اكدت عدم الخلط بين السياسة والجانب الإنساني، من خلال فتح الحدود للاجئين من مختلف اجناس العالم واستيفاء اجراءات السفر لترحيلهم نحو بلدانهم بحضور ملاحظين لمنظمة الأمم المتحدة، الى جانب استقبال بعض افراد عائلة القائد الراحل معمر القذافي لأغراض انسانية وفق ما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة.
كما برزت مخاوف الجزائر من تدهور الوضع في هذا البلد الجار بعد تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة غير الشرعية وثبوت وقوعها بين ايدي الإرهابيين بشهادة وزير الخارجية المالي، الذي أقر بتوقيف إرهابيين ينتمون الى ما يسمى تنظيم ''القاعدة'' وفي حوزتهم اسلحة مهربة من مخزونات ليبية.
وأمام الأهمية التي يشكلها هذا الموضوع، فقد تم ادراجه ايضا خلال الندوة الدولية حول السلم والأمن في منطقة الصحراء والساحل الإفريقي التي احتضنتها الجزائر شهر اكتوبر الماضي. وابدى الشركاء الغربيون من جانبهم الاهتمام بهذا الموضوع مع اقرارهم بالدور الريادي الذي تقوم به الجزائر في مجال محاربة الإرهاب في المنطقة وتزويد الشركاء بخبراتها في هذا المجال، الى جانب تعزيز التعاون في مجالات الأمن وترقية السلم وحل مشاكل التنمية والفقر التي تغذي الإرهاب والهجرة السرية والتوترات في المنطقة. وقد سعت الجزائر من خلال الندوة إلى تشكيل محور أمني على مستوى منطقة الساحل يسمح بملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ومنعها من اتخاذ قواعد خلفية في المنطقة، إضافة إلى قطع الطريق على شبكات الهجرة.
حيوية دبلوماسية
وغير بعيد عن الوضع العربي، فقد لعبت الدبلوماسية الجزائرية في المدة الأخيرة دورا ملحوظا فيما يتعلق بالأزمة السورية، حيث أن الجزائر التي هي عضو في اللجنة العربية المكلفة بمتابعة هذا الملف، أدت ما عليها في الدفاع عن حق الشعب السوري في الحرية، وكذا في عدم التدخل في شؤونه الداخلية وحقه في إيجاد حل سلمي مقبول للأزمة التي يتخبط فيها منذ مارس الماضي وهذا باعتراف العديد من الأطراف، وقد فضلت الجزائر دائما الحل العربي للأزمة السورية ودفعت كثيرا في هذا الاتجاه رغم مواقف بعض الدول العربية التي كانت تفضل تدويل الملف السوري. 
وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء، فقد عرفت الحركية الدبلوماسية للجزائر نشاطا متميزا، من خلال الزيارات التي قامت بها وفود اجنبية عالية المستوى الى بلادنا، كما هو شأن المسؤولين الأمريكيين الذين وصفوا الجزائر بالشريك الإستراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب، كما يجمع المتتبعون على ان العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2011 حققت تقدما نوعيا، يشهد على توازن الروابط المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تعرف تزايدا مستمرا في الزيارات التي اصبحت منتظمة من قبل المسؤولين الأمريكيين إلى الجزائر،  فخلال استقبالها لوزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي مؤخرا بواشنطن، أعربت كاتبة الدولة الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون، عن هذه القفزة في العلاقات، حيث صرحت بأن زيارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية تندرج في إطار ''العلاقة الجد هامة التي تجمع الولايات المتحدة مع الجزائر''. مؤكدة بالمناسبة ''امتنان أكبر قوة في العالم للجزائر".
وفي إطار مواصلة العلاقات العميقة بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الأمني، أوفد الرئيس الأمريكي باراك أوباما شهر جانفي مستشاره الرئيسي للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب السيد جون برينان، لاستعراض وضع العلاقات الثنائية ودراسة طرق ووسائل تعزيزها أكثر. وأعرب الرئيس أوباما من خلال مستشاره بالبيت الأبيض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن استعداده ''لبناء علاقات قوية بين البلدين''، وكذا ''امتنانه لجهود الجزائر في التعاون'' في مجال مكافحة الإرهاب، كما اعتبر الجزائر شريكا هاما بمنطقة شمال إفريقيا.
ومن جهة اخرى، كانت زيارة وزير الخارجية السيد مراد مدلسي مؤخرا الى باريس وتقديمه لعرض حول المحاور الكبرى للدبلوماسية الجزائرية في بعدها العربي والإفريقي والمتوسطي، وكذا عرض عن مسار الإصلاحات السياسية التي تعرفها الجزائر منذ شهور أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين البلدين، باعتبار أن اللقاءات بالبرلمانيين في هذا الصدد عاملا مهما بالنسبة للعمل الدبلوماسي لكل دولة.
ويذكر في هذا الصدد أن التعاون الجزائري ـ الفرنسي قد عرف خلال سنة 2011 حركية جديدة من خلال انعقاد منتدى الشراكة الجزائرية ـ الفرنسية يومي 30 و31 ماي بالجزائر العاصمة، بحضور وزيري الصناعة والتجارة الجزائريين، محمّد بن مرادي ومصطفى بن بادة، وكذا الوزير الفرنسي المكلّف بالشؤون الخارجية، السيّد بيار لولوش وجون بيار رافاران الوزير السابق والمبعوث الخاص للرئيس ساركوزي، من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكان هذا المنتدى فرصة لالتقاء ما يقارب 700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، منها 500 جزائرية و200 فرنسية. وقد كلل هذا الحدث الذي يُعدّ الأوّل من نوعه بإتمام 09 ملفات من مجموع 12 ملفا، قبل أن يتم بعد ذلك إنهاء المشاريع الإستراتيجية الثلاثة المتوسطة المدى وهي لافارج، توتال ورونو.
وعلى مستوى التعاون الإفريقي، شهدت الساحة الدبلوماسية الجزائرية، انتعاشا ملحوظا من خلال الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري الى الجزائر شهر اكتوبر الماضي والتي توجت باقتناء باماكو 20 شاحنة متكونة من حاملات مركبات وشبه مقطورات وشاحنات صهاريج وسيارات إسعاف وشاحنات لنقل المحروقات من الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية، مع إبداء الطرف المالي اعتزامه تقديم طلبية جديدة مستقبلا تخص السيارات النفعية الموجهة للجماعات والمدن وبعض القطاعات الأخرى المتخصصة في التطهير، نظرا للجودة التي تتميز بها الصناعة الجزائرية.
إذن هي أبرز محطات الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2011 التي طبعتها ايضا زيارات مكوكية لوزير الخارجية السيد مراد مدلسي الى مختلف دول العالم، من اجل التعريف بمنحى الإصلاحات التي تعتزم الجزائر مباشرتها والتي كانت آخر هذه البلدان روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية.
كما ان ابرز حدث للدبلوماسية الجزائرية في سنة 2011 هو تدشين المقر الجديد لوزارة الخارجية، التي تعد اكبر وزارة منذ الاستقلال، وذلك عرفانا للدور الذي قامت به الدبلوماسية الجزائرية، سواء خلال الثورة التحريرية بإعلاء صوت القضية الوطنية عبر المنابر الدولية أو بعد الاستقلال، حيث كرست مكانة الجزائر ودورها الريادي في حل النزاعات الدولية ودعم الشعوب من اجل تقرير مصيرها وفق مبادئ أول نوفمبر.
فقد تزامن إعلان الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة في 15 افريل ,2011 عن برنامج تعميق الإصلاحات السياسية في الجزائر، مع استمرار رياح التغيير التي هزت الكثير من الدول العربية، وفي مقدمتها الجارة تونس التي دشنت ما أصبح يعرف فيما بعد بـ''ربيع الثورات العربية''.. ولا بد من التذكير في هذا المقام بأن الجزائر هي الأخرى لم تكن لتسلم من موجة الغضب الشعبي لولا وعي الشعب الجزائري، الذي عرف كيف يفوت الفرصة على من راهنوا على خراب الوطن يوم 5 جانفي، عندما ثار الشباب في عدد من الولايات احتجاجا على غلاء المعيشة والارتفاع المفاجئ لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع...
وفي ظل الاستغلال السياسي لبعض الأطراف لتلك الأحداث، ومحاولتها تأجيج الجزائريين ضد السلطة بحجة ''الحاجة الملحة إلى التغيير'' وضرورة مواكبة الأحداث التي امتدت إلى عدد من الدول العربية، ولجوء تلك الأطراف إلى دعوات يائسة للتظاهر ت كل يوم سبت، جاء إعلان رئيس الجمهورية بمناسبة ترؤسه لمجلس الوزراء في 3 فيفري ,2011 عن نية السلطات العمومية في المضي قدما نحو تعميق الإنجازات والمكاسب المحققة خلال السنوات العشر الأخيرة، مستهلا المسعى بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ بعد 9 سنوات من إرسائها.
كما عبر القاضي الأول في البلاد في تعقيبه على الأحداث المأساوية التي شملت بعض ولايات الوطن، عن تفهمه للدوافع التي أدت إلى نشوب تلك المظاهرات، وفي مقدمتها الرغبة في التعبير ''عما يساور المواطنين من قلق وقنوط''، مؤكدا واجب الدولة في أخذ هذه العوامل في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت على مختلف الأصعدة، لا سيما على صعيد استعادة الاستقرار الأمني بفعل تطبيق سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، ومرافقة ذلك بدعم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي خطاب موجه للأمة في 15 افريل ,2011 أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن برنامج لتجسيد الإصلاحات السياسية العميقة في الجزائر، انطلاقا من تعديل عدد من القوانين المنظمة للحياة السياسية والمعززة للممارسة الديمقراطية في البلاد، على أن تتوج خلال السداسي الأول من العام المقبل بتعديل عميق للدستور، متعهدا بالسهر شخصيا على تجسيدها على أرض الواقع، ورافق إطلاق عملية تجسيد الإصلاح السياسي، بمجموعة من القرارات والتوجيهات الرامية هي الأخرى إلى تعميق المسار الديمقراطي وإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية، على غرار قرار رفع التجريم عن جنح الصحافة...
وبمناسبة ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء مطلع شهر ماي ,2011 أعطى رئيس الجمهورية إشارة الشروع في تجسيد الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلنها في خطابه إلى الأمة، قاطعا بذلك ريب المشككين في مصداقيتها، من خلال ضبط رزنامة الإصلاحات وتحديد منهجيتها وتأكيد عمقها وشموليتها، حيث أسدى بالمناسبة توجيهات إلى الجهاز التنفيذي وكافة مؤسسات الدولة، قصد تنفيذ هذه الإصلاحات استجابة لتطلعات الإرادة الشعبية في التغيير السلمي والتجديد الوطني.
كما بادر الرئيس بتعيين السيد عبد القادر بن صالح كشخصية وطنية مكلفة بإجراء مشاورات واسعة حول مختلف المحاور المحددة في إطار برنامج الإصلاحات السياسية، وتم تعيين كل من الجنرال محمد تواتي والمستشار بالرئاسة السيد محمد علي بوغازي مساعدين لابن صالح في إطار لجنة المشاورات السياسية التي عقدت من 21 ماي إلى 21 جوان ,2011 اجتماعات استشارية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ومختلف فعاليات المجتمع السياسي والمدني حول جملة القوانين المقترحة للتعديل والمراجعة بما فيها مراجعة الدستور، ليكرس بذلك الرئيس بوتفليقة في منهجية الإصلاحات المبدأ الديمقراطي للحوار والتشاور، الذي تم توسيعه إلى المستوى المحلي عبر تنظيم جلسات محلية وجهوية ثم وطنية للمجتمع المدني والتنمية، بإشراف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وعقب استكمال لجنة المشاورات لجلسات الاستشارة الواسعة، شرعت الحكومة في عقد اجتماعات ''ماراطونية'' من اجل إنهاء الصيغ المقررة لمشاريع القوانين المعنية بالتعديل والمراجعة، ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، الأحزاب السياسية، الجمعيات، الإعلام، التمثيل النسوي في المجالس النيابية، التنافي مع العهدة البرلمانية والولاية. كما عمل البرلمان من جهته واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، على برمجة مناقشة مشاريع القوانين المذكورة، والتي تمت المصادقة عليها جميعا باستثناء مشروع قانون الولاية، الذي يجري حاليا عرضه على المجلس الشعبي الوطني.. ويمكن التأكيد في هذا الصدد على أن الدورة الخريفية للبرلمان والتي تعتبر آخر دورة في حياة العهدة البرلمانية الحالية، كانت بحق دورة حاسمة بالنظر إلى ثقل القوانين التي تمت المصادقة عليها وصلتها المباشرة بالإصلاحات السياسية وما لها من آثار متوقعة على الاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال العام المقبل.
كما سيكون للعمل بهذه القوانين الجديدة الأثر البالغ على العملية الكبرى في إطار الإصلاحات السياسية، والمتمثلة في تعديل الدستور المرتقب عقب الانتخابات التشريعية القادمة، وذلك بالنظر إلى كون هذه العملية سيتم تجسيدها من قبل البرلمان الجديد الذي سينبثق عن انتخابات منبثقة هي الأخرى عن البرنامج الإصلاحي، كما ستسمح بداية العمل بالمنظومة التشريعية الجديدة المقننة للحياة السياسية بمساهمة عدد أكبر من الأحزاب السياسية في مسار التجديد الوطني وإرساء قواعد دولة عصرية ديمقراطية تقوم على مشاركة أوسع لفئات المجتمع. ولذلك فقد اعتبر الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير في افتتاح السنة القضائية، ومعه الكثير من المتتبعين لتطور المشهد السياسي في الجزائر، بأن الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل ستكون أول امتحان لبرنامج الإصلاحات السياسية العميقة التي تم إرساؤها في الجزائر، باعتبار أنها ستفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية وتحقق رغبته في التغيير وإرادته في دعم الديمقراطية وتطلعه إلى حياة أفضل..