2000 وكالة عقارية مُهددة بالغلق خلال أشهر

لعدم إيداعها ملفات الاعتماد في آجالهاكشفت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية زهوة معمري، أمس، عن وجود حوالي 2000 وكالة عقارية عبر التراب الوطني مُهددة بالغلق خلال الأشهر القليلة القادمة، لأنهم لم يتمكنُوا من إيداع ملفات الحصول على الاعتماد في آخر أجل الذي منحته لهم وزارة السكن وهو 31 ديسمبر 2013 في إطار تسوية وضعياتهم وفقا لنصوص المرسوم التنفيذي رقم 11/296المؤرخ في 18 أوت 2011 المعدل والمتمم للقانون 09/18الذي يُحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، وقد تعرض أصحابها لعملية "احتيال" من طرف فيدرالية موازية "وهمية" انشقت عن الفيدرالية الوطنية منذ سنة 2008، وأكدت المتحدثة أنها ستُراسل كل من وزير السكن والتجارة والمالية وزارة الداخلية للاستفسار عن القضية.وأوضحت المتحدثة في ندوة صحافية أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن هذه "الفيدرالية الوهمية" تدعي انخراط حوالي 2000 وكالة عقارية، وأصحاب هذه الوكالات قاموا بدفع مبالغ مالية تقدر ب 5000 دينار للشخص، وأوهمتهم أنها سوف تتكفل بإيداع ملفات حصولهم على الاعتماد لدى وزارة السكن، وهو أمر مناف لأحكام المرسوم 09/18المنظم لمهنة الوكيل العقاري الذي ينص على أن إيداع الملفات يكون شخصيا، وأضافت المتحدثة أن أصحاب هذه الفيدرالية انشقوا عن الفيدرالية التي تترأسها منذ ديسمبر 2008 بعد انتخابها، ومنذ ذلك التاريخ أصبحوا ينشطون في إطار غير قانوني وبدون أية وثائق، ورفعت ضدّهم شكوى لدى العدالة وصدر حكم قضائي نهائي بعدم توفر صفة التقاضي بالنسبة إلى الطرف الثاني، كما أشارت إلى أن هؤلاء صرّحوا بوجود حوالي 2000 منخرط في صفوفهم، وقامت بجمع مبالغ مالية منهم أي ما يعادل حوالي مليار سنتيم إذا تمكنت من جمع كل المبالغ من هذه الوكالات، مبرزة أن هذه الاشتراكات تذهب إلى غير محلّها مع العلم أن أصحاب الفيدرالية يجوبون الوكالات العقارية عبر الوطن، ويطلبون من ملاكها دفع هذه المبالغ ويعدونهم بتسوية ملفات الاعتماد، ودعت في هذا الخصوص مصالح الأمن إلى التحقيق في القضية كون هذه العملية منافية للقانون.في سياق متصل، دعت المتحدثة أصحاب الوكالات العقارية الذين أودعوا ملفاتهم لدى هذه الفيدرالية التقدم للاستفسار عن مصير ملفاتهم، وأكدت أن وزارة السكن كانت قد حددت آخر أجل لتسوية وضعية الوكالات العقارية القديمة وفق ما ينص عليه المرسوم السالف الذكر، هو 31 ديسمبر 2013، لتُغلق الوزارة هذه المرحلة للشروع في دراسة الملفات، وحذّرتهم أن هذه الفيدرالية التي يتعاملون معها تقدم معلومات خاطئة وتأخذ اشتراكات غير حقيقية.حيث أصدرت وزارة السكن والعمران خلال سنة 2009 المرسوم 09/18المؤرخ في 20 جانفي 2009 الذي يُحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، ومن بين شروط ممارسة المهنة حسب هذا القانون، أن يكون طالب صفة الوكيل العقاري حائزا على شهادة الليسانس في بعض التخصصات المتعلقة بالبناء والهندسة أو الاقتصاد وغيرها، ليفتح هذا الشرط جدلا ونقاشا برفضه، خاصة أن 6500 وكالة عقارية نشطة مهددة بالغلق، كون أغلب أصحابها من كبار السن ولا يملكون أية شهادات، وأسفر ذلك عن مراجعة بعض أحكام المرسوم الأول، ليسقط هذا الشرط وتعويضه بشرط الخبرة خمس سنوات بالنسبة إلى الوكالات القديمة ويبقى الشرط ساري المفعول على الذين يُريدون فتح وكالات لأول مرة.