200 ألف عامل مشترك يحذرون من سنة سوداء في مدارس بن غبريط

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة، إلى النظر في انشغالات 200 ألف عامل مشترك عبر إصلاح منهجي يراعي الشروط الاجتماعية، بما يحفظ السلم الاجتماعي، محذرا من الموسم المدرسي الذي سيكون بصيغة احتجاجية في ظل التعنت الذي تبديه الحكومة في التجاوب مع مطالبها المشروعة.واعتبر رئيس النقابة بحاري علي، أن الدخول الاجتماعي لسنة 2017-2018 يأتي في وقت تزداد فيه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لهذه الفئتين بقطاع الوظيفة العمومية تدهوراً خطيراً لم يسبق له مثيل، تزيد من فقرهم وبؤسهم وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما تأتي في آخر سنة من عمر الحكومة الفارطة، تكاد تكون حصيلتها لمدة أكثر من خمس سنوات من تدبير الشأن العام جد سلبية، كلها إخفاقات وعجز واختلالات وتعثرات.
وأكد ممثل المكتب الوطني أن الجزائر اليوم تعرف اختلالات واسعة ونواقص كبيرة تتمثل خاصة في ازدياد معدلات الفقر والبطالة خاصة البطالة المزمنة لدى خريجي الجامعات، خاصة أن العشر سنوات الأخيرة عرفت تجميد فعلي للأجور لذوي الدخل الضعيف، وكذلك الغياب الفعلي للحماية الاجتماعية مقابل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، من خضر والفواكه واللحوم.. وأسعار الماء والكهرباء والنقل وبالتالي تدني القدرة الشرائية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال فضلا عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وانتقد عدم رغبة الحكومة في معالجة الملفات الشائكة والمزمنة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية وخاصة تلك التابعة لوزارة التربية الوطنية، وهي فئة متعددة التخصصات ( تقنية/ إدارية/ تمهين/ وإعلام آلي) ، مؤكدا ”إن ما تعيشه هذه الفئتين اليوم مع السياسة اللاشعبية لكل الحكومات السابقة والحالية تجعلنا نتأسف لما آلت إليه أوضاعنا من بؤس ومعاناة وشظف عيش مع الزيادات المسترسلة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يقابل هذا بالسطو على أجور الموظفين وتجميد وضعياتهم الإدارية، بل قتل طموحهم في التكوين والترقية المكفولة قانونا”.
وأضاف ”يحدث هذا في حين أن حقنا في الإضراب أصبح محرما واحتجاجاتنا السلمية أضحت ممنوعة، وحملة الشواهد من فئة الأسلاك المشتركة في علم الإدارة والإعلام الآلي والوثائقيين وأمناء المحفوظات والمخبريين يتعرضون للتهميش والإقصاء والسلب للحقوق”، ما اعتبره خرقا سافرا لكل الحريات، كما أن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للوظيفة العمومية بشتى قطاعاتها لم تعد تخضع لأي منطق مقبول، الأمر الذي وسع الهوة في الأجور وحرم السواد الأعظم من أبناء الشعب من ابسط الحقوق.
واعتبر بحاري في المقابل أن تجاوب الحكومة مع المطالب النقابية مسدود وغامض، حيث لم تبد الحكومة أي تفاعل مع حل يرضي هذه الفئتين من عمال قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية الوطنية خاصة، علما أن النقابة وجهت العديد من المذكرات المطلبية، خلال جلسات الحوار مع الوزارة الوصية عن مطالبها، في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية وأوضاع عمال فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية التي لا تبشر بالخير، وفي ظل غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.