20 مقترحا على طاولة سلال لمراجعة قانون "العقار الصناعي"

تتهيأ وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لمباشرة تسطير تقريرها النهائي الذي من المقرر أن يكون على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الأسابيع القليلة القادمة كأقصى تقدير، بحيث ستشمل المراسلة وضعية ”العقار الصناعي” و”الحظائر الصناعية” بالجزائر، إلى جانب 20 مقترحا أو تعديلا سترافع به لجنة العمل الوزارة الأولى قصد دعم الإستراتجية الاستثمارية من منطلق إعادة الاعتبار وتأهيل الأوعية الصناعية.وكشف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، أمس على هامش الملتقى الذي جمع إطارات القطاع تحت مفهوم ”المناطق الصناعية” والمنعقد بمقر الوزارة، عن انتهاء فوج العمل الذي تم تنصيبه منذ 4 أسابيع تقريبا من دراسة ملف الحظائر والذي سلم نتائج المتابعة والدراسة للجنة الخاصة التي نصبتها الوزارة الوصية، بإشراك كل من منظمات أرباب العمل والشريك الاجتماعي، التي ستباشر بدورها مهام إعادة النظر في النقائص والأسباب التي تحول دون تنمية المشاريع الاستثمارية بذات الأوعية، بالرغم من توفر كل الإمكانات على غرار عامل التمويل والأرضية.وأشار بن يونس إلى أهم التوصيات أو التعديلات، إن صح التعبير، التي ستشدد عليها اللجنة في تقريرها القادم الذي يضم أكثر من 20 توصية من المقرر أن تكون على طاولة الوزارة الأولى في أقرب وقت ممكن، بطلب من رئيس الحكومة عبد المالك سلال، في مقدمتها مراجعة ثمن العقار الصناعي باعتباره عاملا يساهم بشكل كبير في إعاقة برامج الاستثمار وذلك بإدراج مقترح تخفيض السعر ضمن أحكام قانون المالية القادم، إعادة الاعتبار والنظر في العقار غير المستغل سواء كان ذلك من قبل مؤسسات خاصة أو عمومية واسترجاع المناطق الشاغرة التي تحتاج أساسا لمستثمرين فعليين.ومن جهته أكد المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، الياس فروخي، في تصريح ل”الفجر”، أن لجنة العمل ستهتم بإعادة النظر في جل نقائص ملف أكثر من 49 حظيرة صناعية على المستوى الوطني، خاصة فيما يتعلق بانخفاض عرض الأوعية الصناعية في غضون الارتفاع المتزايد وملفات الطلب، ما يستوجب ضرورة بعث نشاطات المنشآت الصناعية من خلال معاينة الأراضي، تهيئة الفضاءات بكل الوسائل وتنشيط عمل لجنة حقل الامتياز بكل ولاية لتسهيل العمل، مضيفا في نفس الوقت، أن قرار الوزارة جاء في سياق برنامج الحكومة الرامي بدوره على تنويع الاقتصاد للخروج من تبعية المحروقات وتنويع المداخيل من منطلق تنمية الاستثمارات الخاصة أو العمومية في كل المجالات خاصة تلك التي لها علاقة بالتصدير ودعم الاستثمار.ياسمين صغيررئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني”220 مؤسسة انسحبت من المنطقة الصناعية بالرويبة في 3 سنوات”انتقد رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني سياسة التسيير المنتهجة في اغلب الحظائر الصناعية والتي تسببت بشكل كبير في تراجع معدل الاستثمارات، ما يترجمه مؤشر نشاط منطقة الرويبة التي تراجعت المؤسسات الناشطة بها من 270 مؤسسة سنة 2010 إلى 50 مع نهاية العام المنصرم.وأضاف المتحدث نفسه في تصريح صحفي، أن أغلب العقارات الصناعية تحولت إلى مجرد مخازن لا غير بالنظر للممارسات التي يتعمدها الوكلاء أو المتعاملون المالكون لذات الفضاءات حيث يعتمدون على سياسة مضاعفة الأسعار وعدم التأهيل، ما تسبب في تعطيل نصف البرامج الاستثمارية كون 30 بالمائة منها مجرد أراض غير مستغلة سواء من قبل القطاع العام أو الخاص من جهة، أو البيروقراطية التي تتحملها السلطات المحلية لضعف هيئات الرقابة من جهة أخرى.