20 مركبة في ثـلاثـة أشهر باستعمال أحدث تكنولوجيات الإعلام الآلي عصابات عنابة تستهدف سيارات الإطارات والمحامين

تعرّض حوالي 20 شخصا بعنابة، معظمهم إطارات في الدولة ومحامون، خلال الـ3 أشهر الماضية، إلى عمليات سرقة منظمة للسيارات من نوع ''شوفرولي''، باستخدام طرق حديثـة يعتمد فيها عناصر
هذه العصابة، حسب بعض الضحايا، على أجهزة الإعلام الآلي بهدف الولوج إلى النظام
الإلكتروني للسيارات المسروقة، من أجل تسهيل مهمة استنساخ المفاتيح.
 يروي محام معتمد لدى مجلس قضاء عنابة بأنه تعرّض إلى عملية سرقة سيارته من نوع ''شوفرولي''، التي كانت مركونة عند المدخل الرئيسي للمسكن الذي يقيم فيه بحي الخروبة ببلدية عنابة، على بعد أمتار من مسجد النصر. وحسب الضحية، فإن عناصر هذه العصابة المنظمة استخدمت المفاتيح المنسوخة للقيام بعملية السرقة، خاصة أن سيارته التي اشتراها من وكيل معتمد منذ قرابة 7 أشهر فقط، كانت مجهزة بنظام الإنذار والحماية من محاولات محتملة للسرقة عن طريق الكسر، إلا أنه تفاجأ عند خروجه من المنزل في حدود الساعة الثـانية والنصف مساء بعدم وجود السيارة في مكانها المعتاد، معترفا بأن من قاموا بعملية السرقة أفراد محترفون، كونهم لم يتركوا وراءهم أي دليل مادي قد يؤدي للكشف عن هويتهم.
وأضاف المتحدث ذاته أنه اندهش عند تقربه إلى مصلحة الشرطة القضائية للأمن الوطني للتقدم بشكوى، بوجود عدة ضحايا تعرّضوا خلال الأسبوعين الماضيين إلى عمليات سرقة للسيارات على مستوى عدة أحياء في بلدية عنابة، على غرار أحياء الخروبة وماجستيك وميناديا، هذا الأخير عرف منذ يومين، في حدود الساعة الثـانية ليلا، توقيف مصالح الأمن لأفراد عصابة متكونة من 3 أشخاص يقيمون بحي بلاس دارم الشعبي، إثـر انقلاب السيارة من نوع شوفرولي التي سرقت بالقرب من محطة التشحيم والغسل بحي ميناديا. وسجلت مصالح الأمن خلال الفترة الأخيرة تعرّض سيارات العديد من الإطارات العاملين بالمؤسسة العمومية والخاصة ومحامين إلى السرقة، خاصة أن السيارات المسروقة كانت بداخلها ملفات المتخاصمين والجبة الرسمية للمحامين.
وذكر بعض الضحايا في اتصال بـ''الخبر''، أنهم يعتزمون تشكيل خلية مصغرة للقيام بإجراءات البحث الشخصي عن أدلة من شأنها أن توصلهم إلى خيوط هذه العصابة، في ظل عدم تمكن مصالح الأمن رغم الشكاوى، حسبهم، من القبض على الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة، جراء الارتفاع المخيف لعدد السرقات.
وقد قام معظم الضحايا، حسبهم، بإجراءات تحقيقات واتصالات ميدانية بأصحاب الوكالات المعتمدة لبيع السيارات وأصحاب محطات التشحيم للبحث عن دليل قد يوصلهم إلى الفاعلين.