20 سنة سجنا نافذا ضد طبيب نفساني بتهمة الجوسسة

قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر برفع العقوبة غيابيا إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد طبيب نفساني جزائري عن جناية التعامل مع دولة أجنبية من شأنه الإضرار بمصالح الدولة، بعد الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة في الحكم الصادر سابقا والقاضي بإدانته بأربع سنوات سجنا نافذا.
وقررت تشكيلة الجلسة اتخاذ إجراءات التخلف ضد (ب. نور الدين) المتهم في قضية الحال، لغيابه عن مجريات المحاكمة، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضده.
وارتبط اسم (ب. نور الدين) الطبيب النفساني الذي ينحدر من منطقة عين تيموشنت غرب البلاد بأول وأكبر ملف جوسسة عالجته محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة. وتشير القضية في حيثياتها أن المتهم (ب. نور الدين) زار العراق سنة 2005 رفقة 35 طبيبا نفسانيا من جنسيات مختلفة، في إطار مهمة إنسانية متعلقة بالتكفل النفسي بالأطفال العراقيين المصابين بصدمات نفسية، لكن بمجرد وصول المعني إلى العراق قرر القيام ببحث عن الإرهاب والجريمة المنظمة، فتنقل في محافظتي البصرة والموصل، أين اكتشف وجود معسكرات تدريب للانتحاريين من مختلف الجنسيات منهم جزائريون كانوا سيرسلون إلى دول المغرب العربي والخليج للقيام بعمليات انتحارية، واكتشافه داخل قبو تابع لثكنة عسكرية بريطانية محتجزين من جنسيات مختلفة، من بينهم 5 روسيين وثلاثة مصريين وسوريين، وثلاثة إيرانيين ورعية أوروبي، والرعايا الروس طلبوا منه الاتصال ببلدهم لغرض نجدتهم، وسلموه أغراضهم الشخصية.
المتهم، وعن حسن نية، حسب تصريحه، اتصل بالسفارة الروسية بالجزائر وأطلعهم على الأمر، و قد أبدى السفير الروسي اهتماما ووعده بمبلغ كبير يصل الى 10 ملايين أورو في حال صدقت معلوماته، إلا أنه لم يتلق أي فلس، قصد بعدها جميع السفارات التي التقى بمختطفيها إلا أنهم لم يبدو اهتماما للأمر ما عدا السفارة القطرية، التي وعده سفيرها بترتيب زيارة له الى قطر، لكن المصالح الأمنية الجزائرية ألقت عليه القبض أثناء مغادرته السفارة المذكورة وأحيل على محكمة الجنايات بعد تحقيقات معه.