20 ألف عون عدالة للإشراف على العملية الانتخابية

لجنة بودي لم تتلق إخطارات باستغلال وسائل الدولة في الحملة
كشف جمال بوزرتيني، عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أن 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي سيشرفون على سير عملية الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل. كما تدعمت اللجنة الوطنية للإشراف على هذه الانتخابات التي كانت تضم 316 قاضيا، بعدد إضافي من القضاة المساعدين، وذلك نظرا لأن العدد الأول لم يُغط احتياجاتها مع بدء الحملة الانتخابية مما استلزم تدعيم صفوفها بعدد إضافي من القضاة لضمان تغطية شاملة لهذه الحملة.
في هذا السياق، أكد المتحدث أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم «تجنيد 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الانتخابية في أحسن الظروف»، مضيفا أن اللجنة حرصت على «تجنيد العدد الكافي من ممثلي الجهاز القضائي على غرار كتاب الضبط والمحضرين القضائيين لضمان تغطية شاملة للعملية الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع»، حسب ما أكده سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية. وتشرع اللجنة في تشكيل دوريات ستقوم بتفقد مكاتب الاقتراع للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها للشروط التي حددها القانون لاستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف، والبالغ عددها حسب ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية 21 مليون و664 ألف و345 ناخب وناخبة، يُعبرون عن أصواتهم عبر 11 ألف و520 مركز تصويت و48 ألف و546 مكتب تصويت من بينها 217 مكتب متنقل.
من جهة ثانية، كشف المتحدث أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات «لم تتلق منذ بدء الحملة الانتخابية أي إخطار يتعلق باستعمال وسائل الدولة وأماكن العبادة من طرف الأحزاب السياسية في حملتهم الانتخابية، على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها ولا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية»، مؤكدا أن «هذا الفعل هو جنحة يعاقب عليها القانون»، وأن «الجهة القضائية المخولة بالتدخل مباشرة في حالة تسجيل مثل هذا النوع من التجاوزات هي النيابة العامة»، معتبرا أن «المترشح الذي يقوم باستغلال المساجد أو وسائل الدولة في حملته الانتخابية غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل».