20 ألف أمين ضبط يمهلون شرفي 15 يوما لفتح الحوار أو اللجوء إلى المحاكم الدولية طالبوه بإعادة المفصولين وصرف أجورهم الموقفة منذ 6 أشهر

منحت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الوزير الجديد، محمد شرفي، مهلة 15 يوما فقط لفتح الحوار وإعادة أمناء الضبط المفصولين عن العمل والمتجاوز عددهم 45 شخصا، والموقفة أجورهم منذ ما يزيد عن 6 أشهر، مهددة في المقابل وبلهجة حادة بالعودة إلى الاحتجاجات في حالة عدم وضع حد للتجاوزات الصادرةعن المديرين المركزيين الذين سترفع دعوى قضائية ضدهم من قبل الفيدرالية التي توعدت باللجوء إلى المحاكم الدولية لتحقيق مختلف مطالبها.
وأكد بلقاسم معزي عضو المكتب الوطني للمجلس الوطني لقطاع العدالة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، عقب ندوة صحفية نظمت لطرح المستجدات الأخيرة حول قضية 20 ألف أمين ضبط ومختلف عمال العدالة، أنه بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات وآخرها الاعتصام الذي نظم أمام البرلمان الأسبوع الماضي، تقرر منح مهلة 15 يوما لوزارة العدل من أجل فتح الحوار، والنظر في مختلف الانشغالات المرفوعة.
وأوضح المتحدث أن المهلة التي أعطيت للوزارة الوصية جاءت بعد الاجتماع الذي تم بين نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المكتب الوطني للفيدرالية قطاع العدالة بحضور نواب عن الكتل البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وكتل حزبية أخرى، حيث تعهد نائب العربي ولد خليفة بالتدخل لدى وزارة العدل لفتح الحوار في غضون 15 يوما، ما جعلهم يعطون المزيد من الوقت للنظر في مطالبهم، والتي رفعت للوزارة الوصية في رسالة وجهتها الفيدرالية مؤخرا.
ولم يمنع هذا النقابة من تجديد دعوتها للوزير الجديد للتدخل لدى المديرين المركزيين ووقف تعسفاتهم حيال 45 أمين ضبط، حيث لا يزالون موقوفين عن العمل، وكذلك أجورهم موقفة منذ قرابة 6 أشهر كاملة، علما - على حد قول معزي بلقاسم - أن الموقوفين عن العمل تم تسريحهم بقرارات شفاهية، علقت بذلك مصائرهم ومصائر عائلاتهم التي لم تجد مصدرا للقمة عيشها، موجها نداء للمسؤول الأول عن قطاع العدالة بوضع حد لما وصفه ب”الجريمة في حق الإنسانية”.
وهددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة بالعودة بقوة للاحتجاجات في حالة عدم فتح الحوار، في الوقت الذي أشار محدثنا إلى مشروع رفع دعوى قضائية ضد المديرين المركزيين، وإذا ما فشلت العدالة الجزائرية في إنصافهم سيتجهون إلى المحاكم الدولية، يضيف المصدر ذاته، الذي استنكر ”سد أبواب الوزارة في وجه الفيدرالية المطالبة بحقوق مهنية اجتماعية لا غير”.
وبالمناسبة طالبت الفيدرالية الوزير الجديد لقطاع العدالة بإجراء تعديلات وسط المديرين المركزيين وطاقم وزارته قبل اللجوء إلى أي إصلاحات على مستوى القطاع ”المهددة بالفشل إذا ما تم الحفاظ عليهم”.