2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا في 2030

❊ تلبية 60% من احتياجات الساكنة مستقبلا
أكد الخبير والمستشار في السياسات المائية أحمد كتاب، أن الموارد المائية غير التقليدية أضحت بديلا حتميا وإلزاميا، ويجب أن تشكل "العمود الفقري للاستراتيجية المائية المستقبلية"، مشيرا إلى أن استكمال برنامج تحلية مياه البحر الذي يتضمن إنجاز 25 محطة في آفاق 2030، سيمكن من توفير أكثر من ملياري متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.
وتحدث الخبير في تصريح ل "المساء"، عن أهمية برنامج تحلية مياه البحر في توفير المياه الصالحة للشرب، في ظل الشحّ المائي الذي تعانيه البلاد بسبب التغيرات المناخية، معتبرا أن الإرادة السياسية المعبر عنها يمكن أن ترفع حجم المياه المحلاة إلى المستويات التي يقتضيها كل ظرف مستقبلا.
ولفت إلى أن ما تضمنه دستور 2020 في هذا المجال "شيء ممتاز"، لأنه ينص على أن الدولة تكفل للمواطنين الحصول على مياه الشرب والحفاظ عليها للأجيال القادمة، كما أن برنامج رئيس الجمهورية الذي يستجيب لالتزاماته 54، يعكس مضمون الدستور.
وأوضح الاستاذ بالمدرسة المتعددة التقنيات المتخصص في سياسة ودبلوماسية المياه، أن الموارد المائية المتجددة في الجزائر تبلغ حاليا 13.2 مليار متر مكعب فقط في السنة لعدد سكان قدر ب 46.6 مليون نسمة في عام 2023، ما يعني أن حصة الفرد الواحد من المياه تبلغ 280 متر مكعب للفرد سنويا وهو أقل بكثير من 1000 متر مكعب الموصى بها من قبل الهيئات الدولية.
ولمواجهة ذلك، أشار محدثنا الخطة الشاملة التي وضعتها الحكومة للفترة 2025/2030 للتغلب على هذا الضغط، من خلال سلسلة من الإجراءات بما في ذلك بناء 11 محطة تحلية مستقبلا، بالإضافة إلى 14 محطة الموجودة والتي تنتج أكثر من 2.3 مليون متر مكعب يوميا حسب تقديرات 2023، لتصبح 25 محطة لتحلية المياه بحلول عام 2030، بقدرة إجمالية تصل الى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا، أي أكثر من ملياري متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.
واكد المتحدث أن تعبئة الموارد المائية غير التقليدية أمر ضروري للمستقبل، ما يحتم إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجالات الري، الصناعة، الترفيه، إلخ، الاستمرار في تحلية المياه، ونقل التكنولوجيا في هذا المجال.
وقال الخبير إنه لابد من وضع استراتيجية ورؤية جديدة للفترة 2030/2050 تأخذ بعين الاعتبار إمكانات البلاد والخبرات والموارد المادية والبشرية، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي إصلاحات عميقة في قطاع الموارد المائية، من خلال سنّ قانون مياه جديد، وإنشاء سلطة ضبط ومجلس وطني للأمن المائي تحلق بوصاية رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن إدارة الموارد المائية أصبح تحديا في جميع أنحاء العالم، إذ تكافح السلطات في البلدان التي تعاني نقص المياه لتوفير الحد الأدنى من الكميات المطلوبة للأجيال القادمة، لافتا إلى أن السيناريوهات الأكثر تفاؤلا تتنبأ بكوارث مائية عالمية خطيرة، بل وحتى حروب على المياه.
وهو ما يحتم على الجزائر، الحفاظ على التقدم الذي أحرزته في السنوات الأخيرة لتحسين الوصول إلى المياه ونوعيتها، من خلال إعادة تقييم الإمكانات الحالية لضمان إمدادات مستدامة، والتي ستكون المياه المحلاة أساسها، إذ سيتم إنتاج 60% من احتياجات الساكنة من مياه الشرب ب30 ولاية من تحلية مياه البحر، 90% منهم يوجدون في الشريط الساحلي.
وذكر الخبير أنه سيتم انشاء خلال سنتي 2024/2025 إنشاء خمس محطات تحلية بطاقة 300.000 م3/يوم للواحدة، وفي الفترة ما بين 2025-2030، ست محطات تحلية بطاقة 300.000 م3/يوم لكل واحدة. وستعمل هذه المحطات على إمداد 19 ولاية على طول الشريط الساحلي بأكمله والوصول إلى المناطق الداخلية من البلاد بعمق 150 كلم/200 كلم، ما سيقلل الطلب على المياه السطحية.