"194 مليار دولار كافية لتغطية الواردات خلال الثلاث سنوات المقبلة"!

وزراء المالية العرب: "ضرورة ترشيد وإصلاح نظم الدعم الحكومي وتوجيهها للفئات المحرومة"أكد وزير المالية، كريم جودي، أن الجزائر ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط، مشيرا إلى أن احتياطيات الصرف الأجنبي بلغت 194 مليار دولار. قال كريم جودي، أمس، على هامش اجتماع وزراء المالية العرب في العاصمة التونسية، أن الاحتياطيات الأجنبية تبلغ 194 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات البلاد من الواردات على مدى ثلاث سنوات، مضيفا أن الجزائر عضو منظمة أوبك، ستتخذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط، مضيفا: ”من حق كل دولة أن تتخذ الإجراءات الضرورية في حالة حدوث أزمة”. كما دعا كريم جودي وزير المالية والرئيس الحالي لمجلس وزراء المالية العرب، كافة الدول العربية إلى ترشيد وإصلاح نظم الدعم الحكومي بها، قصد جعلها تستهدف الفئات المحرومة دون غيرها.وطالب جودي لدى افتتاح الدورة العادية الخامسة للمجلس، دول المنطقة ب”ترشيد العمل بنظم الدعم وزيادة كفاءاتها ورفع مستويات استهدافها للفئات غير القادرة، بغية إصلاح عدد من الاختلالات الهيكلية التي تواجه هذه الدول، وتحسين كفاءاتها في توزيع الموارد وتعزيز الانضباط المالي فيها”.وأشار إلى أن معظم نظم الدعم في الدول العربية لم تعد قادرة على أن تأتي بثمارها المرجوة على صعيد حماية الفئات محدودة الدخل، حتى أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى الشرائح الأعلى دخلا في مجتمعات هذه الدول.واقترح الوزير أن يتم اعتماد آليات دعم جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة وأن يتم تطبيقها بطريقة تدريجية قصد ضمان نجاح هذا الإصلاح الذي اعتبره ”ضرورة ملحة”، معربا عن أسفه لكون التجارب المتبعة من قبل بعض الدول في مجال استهداف دعم الفئات غير القادرة لم تحقق على العموم النتائج المنتظرة منها.وتوقع أن يفسح هذا التوجه في حال تطبيقه المجال لرفع مستويات الإنفاق العام المعزز للنمو الاقتصادي في المنطقة، والداعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل المنتج، في ظل معدلات البطالة العالية فيها. وأوضح وزير المالية أن سياسية الدعم الحكومي التي تتبناها عدة دول عربية قد أصبحت تستنزف قدرا كبيرا من الموارد المالية في هذه الدول، وهو ما جعل المنطقة تصنف كواحدة من أكبر المجموعات الجغرافية المقدمة للدعم على مستوى العالم، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة. من جهة أخرى، دعا جودي نظراءه العرب إلى عدم تجاهل أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات بلدانهم، معتبرا أن هذه الأزمة لازالت ”كامنة”. كما شدد الوزير على ضرورة التفطن إلى وقع الصدمات المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، خصوصا وأن معظم الدول العربية تعتمد على هذه الأسواق بشكل كبير لاستيفاء احتياجاتها الغذائية. وخلص الوزير إلى أن الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية أصبح اليوم ”ضرورة قصوى”، حتى وإن كانت طبيعته تختلف من دولة إلى أخرى، نظرا لاختلاف خصوصيات اقتصاد كل دولة وترتيب الأولويات الوطنية فيها.