18% من ملفات البناءات غيرالمكتملة أودعت عبر1541 بلدية

اعتبر رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين أن وزارة السكن والعمران والمدينة فشلت في مسعى تطبيق القانون 15-08 المتعلق بتسوية وضعية البناءات غير المكتملة، وكشف أن نحو 15% من الملفات فقط تم إيداعها عبر 57 بلدية بولاية الجزائر، ولا تتجاوز نسبة الملفات التي تم إيداعها عبر 1541 بلدية 18%، وحمل البلديات مسئولية بطء إجراءات التسوية.وأفاد عبد الحميد بوداود ل “الخبر” أن القانون 15-08 المتعلق بتسوية وضعية البناءات غير المكتملة، ومدى مطابقتها لقواعد البناء والتعمير الذي انقضى أجله شهر جويلية من سنة 2013، وتم تمديد أجله ب3 سنوات أخرى بموجب قانون المالية لسنة 2013، على أن تنقضي مدته يوم 20 أوت 2016، قد وصل إلى طريق مسدود. وقال إن المجمع الوطني للخبراء المهندسين قام بتنظيم 15 ملتقى مند صدور القانون إلى غاية اليوم، وخرج بتوصيات من بينها أن البلديات لابد أن تنظم أبواب مفتوحة على القانون لتحسيس المواطنين بضرورة وأهمية إيداع ملفات تسوية وضعية بناءاتهم غير المكتملة، وكذا دراسة الملفات حالة بحالة، خاصة أن هناك ملفات تتطلب يومين أو ثلاثة فقط لدراستها، وكذا معالجة الملف في ظرف لا يتعدى 15 يوما ثم يتم تحويله إلى لجنة الدائرة.وانتقد طريقة تعاطي مصالح البناء والتعمير في البلديات مع الملفات، لاسيما في جانب بطء إجراءات وأرجع عبد الحميد بوداود الصعوبات في عدم تسوية الملفات إلى العقار، إذ إن أغلب المواطنين لا يحوزون على عقود الملكية، ويحوزون فقط على قرارات استفادة ورخص بناء، في وقت لا تعترف فيه البلديات بقرارات الاستفادة. وقال إن المواطنين الذين يحوزون على عقود الملكية عبر التراب الوطني لا يتعدى 400 ألف مواطن. كما عرج رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين إلى نقطة أخرى كبحت إرادة المواطنين في إيداع ملفاتهم، وهي أن سعر المتر المربع من التراب في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أي سنة شغل المواطن للعقار، كان يقدر ثمنه ب171 دينار، والمواطن حاليا عندما يذهب لتسوية ملفه لا يقبل بالسعر الحالي المفروض عليه الذي يزيد عن 20 ألف دينار، لأنه كان يعتزم شراء منزله خلال تلك السنوات، إلا أن السلطات العمومية طلبت منه الانتظار. ويرى المتحدث أن المسؤولية تتحملها البلديات التي لم تلتفت من حولها لتنظيم أبواب مفتوحة على القانون الذي وصل إلى طريق مسدود، ولم يبق إلا عام واحد على انقضاء أجله المقرر يوم 20 أوت 2016.