18 مؤسسة عمومية وخاصة مهددة بالغلق والإفلاس

طالبت جمعية أرباب مؤسسات دباغة الجلود، بتدخل السلطات العمومية لمنع تصدير الجلود نصف المصنعة، والتي يتم تهريبها عبر الحدود، باتجاه كل من تونس والمغرب وتركيا ودول أوروبية أخرى. بالمقابل تسجل المصانع الوطنية لتحويل الجلود ندرة في المواد الأولية، ما يهدد استقرارها المالي ويتسبب في ضياع العديد من مناصب العمل.
وحسب محضر الاجتماع الأخير للجمعية، والذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، فإن تهريب الجلود الوطنية عبر الحدود، يتم بتواطؤ بين كل من تجار جزائريين وآخرين من تونس، سوريا وتركيا ودول أخرى، تواجدهم في الجزائر لا يثبته سوى السجل التجاري الحائزين عليه، في الوقت الذي لا تستجيب تجهيزات مصانعهم إلى المعايير المعتمدة من طرف السلطات العمومية.
في نفس الإطار، طالبت الجمعية السلطات العمومية بتشديد المراقبة على تجار الدباغة الظرفيين ومعاملهم المتواجدة في مناطق معروفة مثل مستغانم والمسيلة وغليزان وقسنطينة والعلمة وخميس الخشنة وبراقي.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية على ضرورة منع تصدير الجلود نصف المصنعة، حيث يقوم المهربون بالتحايل على القانون بعد أن تم منع تصدير الجلود الخام، ليتم تصدير هذه الأخيرة على أنها نصف مصنعة. وحسب الجمعية، فإنه يتطلب فرض احترام معايير حماية البيئة على المتعاملين في قطاع الدباغة وتحويل الجلود، إلى جانب إلزام هؤلاء بدفع مستحقات التأمين وتعزيز الرقابة على مستوى الحدود.
على صعيد آخر، ندد الأمين العام لفيدرالية عمال قطاع النسيج والجلود، عمار تاكجوت بالانعكاسات السلبية لظاهرة تهريب الجلود على الإنتاج الوطني، مؤكدا بأنه تم خلال السنة الماضية لوحدها، بيع جلود حوالي 6 ملايين رأس ماشية مذبوحة، خارج الحدود الجزائرية، إلى جانب تسجيل تهريب أكثر من 3 ملايين و700 رأس من الغنم إلى كل من تونس والمغرب.
في نفس الإطار، قال عمار تاكجوت إن ظاهرة تهريب الجلود الجزائرية تبقى تهدد مصير 12 مؤسسة خاصة تعمل في هذا القطاع، إلى جانب 5 مصانع عمومية، تشغل من 5 إلى 6 آلاف عامل.
وحسب الأمين العام للفيدرالية، فإن الجلود الجزائرية الخام التي يتم تهريبها على أساس جلود نصف مصنعة، تتجه نحو كل من تونس والمغرب، ليعاد تصديرها إلى الدول الأوروبية، ما يكلف خزينة الدولة خسائر تقدر بالملايير.
من جهة أخرى، كشف نفس المسؤول عن لقاء قريب سيجمع كلا من ممثلي الجمعية والفيدرالية لتدارس هذه الوضعية، بعد تحديد اجتماع مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة للتعجيل بإيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة.