163 قضية تزوير عملة في 6 أشهر 155 شخص متورط فيها

رصد خبراء فحص التزوير والتزييف من قسم الأدلة الجنائية بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، 163 قضية تزوير للعملة الوطنية والأجنبية، خلال الفترة الممتدة من مارس 2012 إلى أوت 2012، تورط فيها 155 شخص تمت إحالتهم أمام الهيئات القضائية المختصة.
وكشفت تقارير الخبرة للمخبر المركزي في سياق فحص التزوير، أن هذه العمليات كانت على درجة من الإتقان، إلا أنها لم تطل متانة خيط الأمان والعلامة المائية وبقية المواصفات الأمنية للعملات.
وأكد العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية، مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المزورين باتوا يطورون أساليبهم لمحاكاة العملة الأصلية ويلجأون إلى وسائل النسخ والطباعة، وأن الخبرة العلمية للأمن الوطني أضحت تترصد وتحبط كل محاولاتهم في التزوير، وذلك بفضل تميز خبراء الأمن الوطني واستعانتهم بأحدث الأجهزة الرقمية التي يمتلكها المخبر الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تستخدم في الكشف عن أي عملة مزورة.
وفي السياق ذاته، أكد العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية، أن حالات التزوير في العملة في تراجع حيث عرفت انخفاضا منذ مدة، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه وسائل الإعلام في التوعية بهذه الظاهرة، كما نوّه أيضا بيقظة وحيطة المواطنين الذين أصبح لهم دورا كبيرا في التصدي لهذه الجرائم من خلال الكشف المبكر عن العملات المزورة، وتوفيرهم لمواصفات الشخص المروج للعملة، وهو ما ساهم في تسهيل تعقب المتورطين من طرف الفرق الجنائية المختصة للأمن الوطني، وتقديمهم أمام العدالة.