16 مليار دينار لتهيئة مناطق التوسع السياحي

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود أمس عن تخصيص الدولة لغلاف مالي بقيمة 16 مليار دينار سيشرع في استغلاله بدء من السنة الجارية من أجل تهيئة مناطق التوسع السياحي عبر مختلف أنحاء الوطن، في وقت تجاوز فيه حجم الاستثمارات في قطاع السياحة الى حد الآن 1544 مليار دينار من خلال اعتماد 2210 مشاريع سياحية بطاقة استيعاب تقدر ب289158 سرير مكنت من خلق 114409 منصب عمل مباشر.وأعلن وزير السياحة عن هذه الأرقام خلال اللقاء التقييمي الذي نظمته دائرته الوزارية بفندق مزافران بالعاصمة، وتم خلاله تقديم حصيلة القطاع لعام 2018 والتي وصفها بأنها «جد ايجابية ومميزة بالنظر الى الانجازات المحققة على ارض الميدان».
وذكر الوزير في هذا الإطار بأنه تم استلام 80 مشروعا بطاقة استيعاب تقدر ب7000 سرير سمحت بخلق 1100 منصب عمل مباشر، مع إحصاء 152 مشروعا تم تمويله، في حين تنتظر 104 مشاريع تمويلها على مستوى البنوك.
كما تم اعتماد 46 مخططا توجيهيا للتهيئة السياحية في انتظار الانتهاء من مخطط آخر ومواصلة دراسة مخططين اثنين وتحديد 156 منطقة توسع سياحي وموقع سياحي جديد.
وسجل القطاع في 2018 ارتفاع في نسبة السياح الأجانب، تجاوزت 18 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه مع دخول أكثر من مليوني سائح أجنبي من جنسيات متعددة، أكثر من نصفهم سياح تونسيون. وكان لقطاع الصناعات التقليدية، حصته من هذه الانجازات من خلال خلق قرابة 520 ألف نشاط جديد سمح بفتح قرابة 953 ألف منصب عمل حقيقي.
ودعا الوزير الذي أعلن عن تسلم 120 فندقا بطاقة استيعاب تقدر ب10 آلاف سرير في 2019، إلى مواصلة الجهود بنفس الحركية والتوصل الى تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في إحداث تنمية اقتصادية مستدامة من خلال المراهنة على 5 قطاعات خارج المحروقات، منها قطاع السياحة، لما تتوفره الجزائر من مؤهلات وإمكانيات جعلت المواقع الأجنبية تصنفها ضمن أولى الوجهات السياحية.
كما وجه الوزير أوامر وتعليمات صارمة للمدراء الولائيين والمسؤوليين عن القطاع، حثهم من خلالها على تشكيل خارطة طريق للنهوض بالقطاع والمساهمة في الجهد التنموي للبلاد والوقوف على حصيلة الانجازات وتقييم مدى تقدم الملفات الأساسية، محذرا المتهاونين منهم بإمكانية الاستغناء عنهم وتعويضهم بآخرين في حال عدم قدرتهم على مواكبة الديناميكية التي يشهدها القطاع.
ومن بين التعليمات التي وجهها بن مسعود، ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ومرافقتهم ومنحهم التراخيص اللازمة لإقامة مشاريعهم وتطوير عمل المؤسسات المختصة والاستمرار في عملية الترويج للصناعات التقليدية، معتبرا هذه المهام واجبا على كل مدير ولائي للصناعة التقليدية.
ومن بين النقائص أو العوائق التي تطرق إليها المدير العام للسياحة بالمناسبة، تلك المتعلقة بمنح رخصة البناء التي تأخذ وقتا طويلا إضافة الى مشكل نقص التمويل.
ووفقا لحصيلة الوزارة، فقد بلغت الحظيرة الفندقية 1368 فندقا بطاقة استيعاب 119 ألف و130 سرير منها 13 فندقا بخمسة نجوم و24 فندقا بأربعة نجوم و162 فندقا غير مصنف،
ويوفر القطاع العام 67 فندقا، بينما يضم القطاع الخاص 1239 هيكلا، ما يجعله شريكا فعال في ترقية السياحة في البلاد على حد قول الوزير.
وتم في 2018 أيضا معالجة 1994 ملف خاص بوكالات السياحة منها 1537 ملف لطلبات اعتماد تخص وكالات السياحة والأسفار.
أما بالنسبة للصناعات التقليدية فقد عرف العام الماضي تكوين 5302 حرفي في المجال التقني وتكوين 7022 حرفي عن طريق التمهين. ما سمح بالاستغلال المباشر ل81 دار ومركز للحرفيين من خلال توزيع 893 محل لفائدة 992 حرفي لمزاولة أنشطتهم.