16 مدرسة تقدم وجبات باردة لتلاميذها بسور الغزلان

كشف رئيس دائرة سور الغزلان جنوب البويرة على هامش لقاء بين والي الولاية ومختلف أميار الدائرة لمناقشة انشغالات التنمية بها عن تواجد 16 مدرسة لا تزال تقدم وجبات باردة لتلاميذها، وذلك لأسباب مختلفة زادت من معاناة هؤلاء التلاميذ وأوليائهم، لاسيما في ظل برودة الطقس التي تميز المنطقة.حيث تتركز تلك المدارس بالخصوص بالجهة الجنوبية والمناطق النائية، أين يتنقل التلاميذ لمسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة ليضطروا إلى تناول وجبات باردة تقدمها مدارسهم إما بسبب غياب المطعم أو اليد العاملة بها خاصة بعد انتهاء عقود العديد من الموظفين في إطار الإدماج المهني.
ليزيد مشكل غياب الوجبات الساخنة من معاناة التلاميذ ويعيق تمدرسهم في ظل ظروف قاسية تنعدم فيها العديد من الشروط فضلا عن طبيعة المنطقة التي تمتاز بالبرودة الشديدة، وهو ما أثار حفيظة والي الولاية الذي عبر عن رفضه لاستمرار الوضع، موجها أوامره بضرورة إيجاد حلول سريعة للمشكل حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ مع توفير كامل الظروف الملائمة لتمدرسهم في أحسن الأحوال.

.. والمجمع المدرسي بالدشمية مهدد بالسقوط
ناشد أولياء تلاميذ المجمع المدرسي بالدشمية جنوب البويرة المسؤولين بضرورة التدخل قصد إيجاد حل لوضعية المجمع المهدد بالسقوط على رؤوس أبنائهم بسبب وجود انزلاق ترابي بالقرب من المنطقة، مطالبين بتخصيص غلاف مالي قصد انجاز مجمع جديد يضمن سلامة أبنائهم وتمدرسهم في أحسن الظروف، حيث تسبب الانزلاق الترابي المسجل في تصدعات ومخلفات تشكل خطرا على وضعية المجمع المدرسي القديم وهو ما يستلزم حسبهم تدخلا سريعا قبل حدوث الكارثة كما قالوا وذلك بوقف الانزلاق إلى غاية إيجاد حل نهائي للمشكلة.

... الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي بسور الغزلان منتصف مارس
طمأن والي البويرة مصطفى ليماني في مداخلة له نهار أمس مواطني دائرة سور الغزلان عن قرب الإفراج عن القائمة السكنية الاجتماعية التي طال انتظارها من طرفهم والتي حدد أجلها منتصف شهر مارس، مؤكدا على عزم استكمال كل الإجراءات اللازمة بما فيها التهيئة في القريب العاجل وخلال أيام.
القائمة السكنية التي تضم 790 مستفيد كانت قد عرفت تأجيلا بسبب ما أسماه الوالي بوجود اختلالات وورود أسماء غير معنية بالصيغة، مما تطلب التريث وإعادة النظر فيها إلى غاية التحقق من قانونية المستفيدين من جهة وضمان استكمال جميع مشاريع التهيئة الخارجية بها ليدخلها أصحابها في أحسن الظروف، إلا أن رواج بعض الإشاعات والحسابات خلفت بعض القلق لدى أصحاب الملفات الذين نظموا عدة احتجاجات أمام مقر الدائرة قبل أن يفصل الوالي نهار أمس بالكشف عن اجل منتصف شهر مارس للإفراج عن القائمة السكنية التي ستحمل حسبه أسماء تتوفر فيها كل الشروط القانونية لذلك.