158 مليار دولار.. المهمة المستحيلة لتجاوز الأزمة في الجزائر

قال خبراء في الاقتصاد والطاقة، إن الجزائر ليس أمامها إلا خيار الاستعانة باحتياطي الصرف للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي بدأت معالمها ترتسم في الأفق جراء الانهيار المتواصل لأسعار النفط وكذا تدني قيمة الدينار مقابل الدولار.وأشار موقع "بلومبرغ" وفق تصريح للخبير الفرنسي المختص في السياسات الطاقوية فرنسيس بيرين، إلى أن الجزائر يمكن لها الرفع من إنتاجها في النفط والطاقة بالنظر إلى المشاريع القائمة هناك، لكن هذا يتم على المدى المتوسط، يقول نفس الخبير، الذي قال إنه يتعين على الجزائر أن تستعين باحتياط الصرف للتخفيف من الأزمة، وأشار الموقع المتخصص إلى أن الجزائر تتوفر على احتياطي يقدر ب 158.4 ملايير دولار إلى غاية شهر مارس من السنة الجارية، موضحا أن احتياطي الصرف للجزائر انخفض بنسبة 18 بالمائة في ظرف سنة، فيما انخفض احتياطي الصرف السعودي مثلا بنسبة 8 بالمائة خلال نفس الفترة، مع تعداد سكاني صغير "40 مليون نسمة" مقارنة بدول أخرى وإنتاج من النفط يقدر ب1.05 ملايين برميل يوميا.وفي سياق تفاعلات سوق النفط والعملات وتداعياتها على الاقتصاد في الجزائر، أشارت صحيفة "ويل ستريت جورنال" في مقال خصص لأسعار النفط والموقف الجزائري، إلى أن الجزائر تشكل حلفا من أجل إقناع شركائها في الأوبيك بتخفيض الإنتاج رفقة كل من أنغولا وفنزويلا، وليبيا ونيجريا، في موجة الإصرار السعودي وباقي دول الخليج على إبقاء نفس سقف الإنتاج دون تنازلات، ونبهت الصحيفة استنادا إلى تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر بحاجة إلى سعر يقدر ب 121 دولار للبرميل الواحد حتى تتمكن من تغطية التزاماتها وبرامجها للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، وأنها سطرت برنامجا من الصعب أن يصمد أمام أسعار النفط الحالية.وركزت عشرات التقارير المنشورة في صحف عالمية والصادرة عن معاهد دولية وهيئات عالمية على إمكانات الجزائر في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تعصف بالجبهة الاجتماعية، بينما يبقى الأمل معقودا على إمكانية حدوث تغييرات في سوق النفط قد تعيد أنفاس الحكومة إلى وضعها السابق بعدما كتمت عليها أخبار الانهيار المتواصل لأسعار النفط في السوق العالمية مع تزايد نسبة الركود في الاقتصاد الصيني وهو من عوامل أزمة أسعار النفط فضلا عن عودة إيران للسوق الدولية للنفط واستقرار مستوى الاحتياطي الأمريكي من النفط، كلها عوامل أدت إلى تهاوى أسعار الذهب الأسود، وعودة ملامح السنوات العجاف التي قد تكون صعبة للغاية على الجزائريين الذين يتعين عليهم التكيف من جديد مع الأزمة، والإبقاء على مستوى عال من الحذر في النفقات، وترشيد الاستهلاك ومحاربة الفساد في شتى الجبهات.