150 مليون أورو لعلاج الجزائريين في باريس

كشف القنصل العام الفرنسي في الجزائر جون بيار مونتان، أن ديون الجزائر الخاصة بعلاج مرضاها في المستشفيات الفرنسية قد وصلت إلى ما يقارب 30 مليون أورو، مرجعا في هذا السياق أسباب ارتفاع الديون الجزائرية لباريس إلى عدم قدرة بعض المرضى المعالجين على دفع تكاليف العلاج بباريس أو أن بعض المستشفيات الفرنسية تقوم بإصدار الفواتير الخاصة بالجزائريين بشكل متأخر فلا يتم دفعها على حد تعبيره، قبل أن يضيف قائلا إن الجزائريين يجدون أنفسهم عالقين لدى عودتهم الى الجزائر بسبب عدم دفع فواتير العلاجه على حد تعبيره.وأشار جون بيار مونتان في هذا السياق إلى أن باريس قد منحت ما يقارب 1600 تأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية للجزائريين بغرض العلاج، مضيفا أنه على الرغم من ذلك يظل إحصاء عدد الجزائريين المتنقلين الى باريس للعلاج مستحيل الإحصاء لأن الكثير منهم يطلبون تأشيرة سياحية للسفر لأغراض علاجية حسب القنصل العام الفرنسي نظرا لتعقيد الملف الذي تطلبه باريس لمنح تأشيرة دخول أراضيها لأسباب طبية على حد تعبيره.من جهة أخرى كشف تقرير فرنسي أن رقم الأعمال الذي سجلته فرنسا من علاج الجزائريين قد وصل الى ما يقارب 150 مليون أورو، إذ يشير كاتب التقرير إلى أن هذا المبلغ الهائل يمكن أن تسجله الجزائر نظرا لإمكانيات أطبائها خاصة في مجالات أمراض وجراحة القلب وكذا جراحة الأنف والحنجرة مما يمكن أن يجعل الجزائر على حد تعبيره وجهة من وجهات السياحة الطبية، حيث يشير التقرير إلى أن الجزائر بحاجة الى إعادة هيكلة القطاع الطبي بشكل كامل وتسهيل الحصول على العلاج على الرغم من المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة لتحسين الخدمات الطبية، وهو ما يدفع حسب التقرير الأطباء الجزائريين الى مغادرة الجزائر والتوجه الى فرنسا بحثا عن فرص أفضل، حيث يشير في سياق متصل إلى أن مسؤولية الديون الطبية الجزائرية لباريس تعود أساسا إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي لا يتابع دوريا ملفات المرضى الجزائريين المعالجين بالخارج والذين وصلت قيمة ما تدفعه الدولة عنهم 150 مليون أورو. ووصل رقم أعمال السياحة الطبية عالميا الى ما يقارب 9590 مليار دولار حيث تبقى الجزائر بعيدة بشكل كبير عنها نظرا للضعف الهيكلي الذي يعيشه القطاع الصحي على الرغم من الميزانية الضخمة التي توجهها الحكومة سنويا لتحسين خدمات هذا القطاع والمجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية، إلا أن الفضائح المتتالية التي تعصف به جعلته بعيدا تماما عن المستوى المطلوب الذي تمكن من تحويله الى قطاع استثماري ناجح يمكن أن يصبح مصدرا للثروة على غرار ما تفعله كل من تونس والمغرب.