‏150 مليار سنتيم مستحقات ديوان التسيير العقاري لدى المستأجرين‏100 مليار سنتيم لصيانة 620 عمارة بقسنطينة

كشفت آخر الأرقام المستقاة من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية سيدي بلعباس، أنه منذ بداية السنة الجارية إلى غاية شهر سبتمبر المنقضي، تم إحصاء 84 عملية غش، مما أدى إلى ضياع 102 مليون كيلو واط من الكهرباء، أي ما يعادل 64,22 بالمائة من كمية الطاقة الإجمالية الممونة للمواطنين، الأمر الذي كلف شركة سونلغاز خسائر مادية جمة.
وقد تم تسجيل مجمل هذه المخالفات المتعلقة بسرقة الكهرباء من قبل التقنيين على مستوى حي الملازم خلادي، أين تم إحصاء 30 قضية إلى جانب تسجيل 22 مخالفة بتلاغ، 19 بدائرة رأس الماء،07 قضايا بمقاطعة سفيزف، أربعة قضايا لدى وكالة سيدي الجيلالي وقضيتين ببلدية عين البرد.
وحسب تقرير شركة سونلغاز، فإن أغلب القضايا المسجلة تم توجيه ملفات أصحابها إلى الجهات القضائية المختصة التي أصدرت أحكاما ضد المخالفين، استنادا إلى نصوص المواد 350 إلى 352 من قانون العقوبات، والتي تتضمن عقوبات بالحبس تصل إلى خمسة سنوات وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار.
وأشار التقرير أن قيمة الديون المترتبة على عاتق زبائنها وكذا المؤسسات العامة والخاصة قد بلغت منذ بداية السنة 74 مليار سنتيم، في الوقت الذي سجلت فيه المصالح المذكورة خلال نفس الفترة من سنة 2010 خسارة مقدرة بـ 88 مليون دينار، نتيجة تقاعس زبائنها في دفع مستحقات الكهرباء والغاز المترتبة على عاتقهم، في حين تكبدت شركة سونلغاز سنة 2009 خسارة مقدرة بـ 19 مليار سنتيم، أي ما يعادل 39,22 بالمائة من مجموع الطاقة الكهربائية، و12 بالمائة بالنسبة للغاز، لتصل بذلك مستحقات الكهرباء والغاز إلى ما قيمته 70 مليار سنتيم، منها 47 مليار ديون لدى المؤسسات العمومية.

كشف مسؤولون بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، أن الديوان يحصي سنويا بين 4 ألاف إلى 5 آلاف دعوى قضائية ضد مستأجرين لسكنات الديوان، بسبب عدم دفع الأجر الشهري للكراء في أغلبها، وكذا القيام بأشغال داخل العمارات، على غرار بناء سكنات فوق أسطح العمارات ومحلات في أقبيتها، وكذا تغيير التقسيم الداخلي للسكن، ممّا يؤثر على أساسات العمارة بأكملها.
وحسب المسؤولين، فإن الديوان سطر برنامج عمل بالتنسيق مع لجان الأحياء، للإنطاق في عملية واسعة لترميم السكنات المتضررة ضمن الحظيرة التي يملكها والمقدرة بحوالي 50 ألف سكن عبر مختلف أنحاء الولاية، حيث تم إحصاء أكثر من 620 عمارة تتطلب أشغال صيانة كبرى تقع بمختلف المناطق، وعلى رأسها المدينة الجديدة علي منجلي الخروب. ومن المنتظر البدء في الأشغال بعد الحصول على الأموال اللازمة والمقدرة بحوالي 100 مليار سنتيم من طرف وزارة السكن التي تم مراسلتها بتقرير مفصل حول العملية.
وقد اعتبر رئيس دائرة التسيير بديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، أن الميزانية الخاصة بالصيانة والمقدرة بحوالي 8 ملايير سنويا، غير كافية لإجراء عمليات الصيانة، الأمر الذي يحتم على الديوان وضع الأولويات في التدخل، حسب تكلفة التدخل وحالة التدهور الذي وصلت إليه البناية.
وأرجع المصدر هذه الوضعية إلى السلوكات غير الحضارية للمستأجرين الذين غالبا ما يتسببون في أضرار تصيب البنايات، في ظل عدم تسديد مستحقات الكراء، مما جعل مستحقات الديوان لدى المستأجرين تقارب 150 مليار سنتيم، وهو مبلغ في حالة تحصيله -حسب رئيس دائرة تسيير الممتلكات بديوان الترقية والتسيير العقاري- كاف لمعالجة جل مشاكل البنايات خاصة ما تعلق منها بمشاكل التسربات والتصدعات.