15 ملفا مطروحا على لجنة التحقيق بولاية غليزان

تخص قطاعات الفلاحة، الري، الأشغال العمومية والبيئة
ينتظر أن تباشر لجنة التحقيق بولاية غليزان، مهمة تحقيقاتها بالولاية، في غضون الأيام القليلة القادمة، طبقا للمادة 31 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ، في 17 جويلية 1995، المعدل والمتمم بالرقابة البعدية لمالية الجماعات الإقليمية، ومجموع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي.
ويعنى من عملية التحقيقات، التي تندرج في إطار محاربة الفساد العديد من القطاعات، على غرار قطاع الري، الأشغال العمومية والبيئة والمجالس البلدية والولائية، إضافة إلى قطاع الفلاحة.
وحسب نفس المصادر، فإن التحقيق له علاقة بالتسيير، خصوصا أثناء فترة الواليين السابقين، أي طيلة عقدين من الزمن.
كما سيتم مساءلة مسؤولين، منتخبين محليين، رجال الأعمال، وولاة سابقين، من قبل لجنة التحقيق حول ملفات تعتبر ثقيلة.
وتتعلق أساسا بمجالات التنمية والاستثمار، الصفقات المشبوهة، وكذا ملفات العقار إضافة إلى ملفات السكن والتشغيل وغيرها من الملفات المطروحة على اللجنة، التي تعد تقريرا مفصلا وترسله إلى النائب العام المختص إقليميا، إذا كان الأمر يتعلق بوقائع جزائية أو إحالته على غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، مع العلم أن الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بوهران، استلم 15 ملفا له علاقة بالفساد بولاية غليزان.
وكانت التحقيقات من بين مطالب الشارع الغليزاني، أثناء مسيراته الأسبوعية كل جمعة، والتي يدعو فيها سكان الولاية، محاسبة المسؤولين وتطهيرها من بؤر الفساد في مختلف القطاعات.