15 سنة سجنا وغرامات ب 4 ملايين دينار للمتورطين في ملف اتصالات الجزائر إقصاء الشركتين الصينيتين من الصفقات العمومية لمدة عامين

قضت المحكمة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أمس بعقاب "ب.محمد" الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر لارتكابه جنحة الرشوة وعقابه ب15 سنة سجنا وأربعة ملايين دينار غرامة مالية.
كما قضت بمصادرة أملاكه المتحصلة عن الجنحة المذكورة فيما برأته من تهمة استغلال النفوذ،كما قضت نفس الهيئة بتورط الشركتين الصينتين "زي تي أو ألجيري"، و"هيواوي ألجيري" المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بالرشوة وغرمتهم بمليون دينار، مع إقصاء لمدة سنتين من الصفقات العمومية في إطار العقوبات التكميلية فيما برأتهم من تهمة استغلال النفوذ، وبخصوص المتهم الثاني "ش. مجذوب" فقضت بتأييد الحكم المعاد وخفض العقوبة إلى 15 سنة سجنا وأربعة ملايين غرامة .
هذا وكانت هيئة الدفاع قد قبلت الاستئناف شكلا كما رفضت الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بخصوص إجراءات التقادم لعدم التأسيس .
جاء ذلك بعد جلسة المحاكمة الخاصة التي سبق ل"السلام" أن نشرت تفاصيلها، حيث تبين من الملف الذي كشف على إثر التحقيقات التي كانت تقوم بها الإنابة القضائية الدولية بطلب من القطب الجزائي المختص لمحكمة سيدي امحمد حول ملف الطريق السيار شرق غرب، ليتم الكشف أن المدير السابق في اتصالات الجزائر إضافة إلى رجل الأعمال كانا قد تلقيا رشوة، وهما على علاقة بالصفقات المشبوهة التي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتان الصينيتان وذلك في الفترة بين سنتي 2003 و2006، وبناء على تلك الصفقات كانت الشركتان الصينيتان المذكورتان سابقا قد قدمت عمولات لفائدة شركة الاستشارات التي يملكها المتهمون، وذلك في حساباتهما الخاصة المفتوحة في لكسمبورغ.
يذكر أن محكمة سيدي امحمد قد سبق لها الفصل في القضية بإصدار أحكام عقابية قدرت ب18 سنة سجنا نافذا وخمسة ملايين غرامة مالية، إضافة إلى حجز ممتلكات المدير السابق بلكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية.