15 سنة سجنا لأفراد عصابة مختصة في سرقة السيارات وتحويلها إلى قطع غيار

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، حكما يقضي بإدانة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة ب 15 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد، بعد أن تمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والعنف وظروف الليل واستعمال مركبة.تعود وقائع هذه القضية، حسب ما جاء في قرار الإحالة، إلى تاريخ 18 جانفي من العام الماضي، عندما تمكنت مصالح الضبطية القضائية من تفكيك عصابة مختصة في سرقة السيارات وتحويلها إلى قطع غيار وبيعها في سوق بلدية الجزار بولاية باتنة.وحسب تصريحات الضحية والمتهمين، فإنه بتاريخ الوقائع تقدم شاب من الضحية الذي يعمل كسائق سيارة ”كلوندستان” بحي باب سكيكدة بمدينة ڤالمة، وطلب منه نقله إلى مستشفى الحكيم عقبي، فوافق الضحية، وعند الوصول إلى المستشفى وقبل أن يغادر السيارة، طلب رقم هاتف الضحية للاتصال به وقت الحاجة، وبعد نصف ساعة عاود المتهم الاتصال بالضحية وطلب منه العودة إلى مستشفى الحكيم عقبي لنقله إلى وسط المدينة للبحث عن دواء مفقود، فوافق صاحب السيارة على الطلب، وتنقل إلى المستشفى من جديد فوجد المتهم في انتظاره، فقام بنقله إلى وسط المدينة، قبل أن يتمكن من إقناعه بنقله إلى مدينة عين مخلوف لجلب مبلغ مالي من عند أحد أقاربه المعروف بتجارة المواشي، وعند الوصول إلى المكان المسمى جبل العنصل على الطريق الوطني 81 بين وادي الزناتي وعين مخلوف، تلقى صاحب السيارة أمرا بالتوقف قرب موقف لحافلات العبور، حيث كان المتهمان الآخران في انتظاره، عندها تفاجأ بهما وهما يكبلانه وقاما بوضعه في المقعد الخلفي للسيارة، وواصل الجميع طريقهم. وفي هذه الأثناء كانت سيارتان أخريان تراقبان تحركات الشرطة والدرك الوطني على طول المسار المحدد من عين مخلوف إلى مشارف مدينة أولاد رحمون بولاية قسنطينة، والاتصالات الهاتفية جارية على مدار الوقت بين المتهمين الستة قبل الوصول إلى مكان ريفي معزول على حافة الطريق، قاموا برمي الضحية وسط الأوحال في الظلام الدامس، وواصلو طريقهم باتجاه سوق الجزار.الضحية قال أمام هيئة المحكمة أنه تمكن من فك رباطه وسار مشيا على الأقدام إلى غاية بونوارة، ومنه إلى الدرك الوطني بأولاد رحمون الذي ساعده في العودة إلى منزله في صباح اليوم الموالي، بعد أن قضى ليلة متعبة جراء ما تعرض له، وبعد عودته قام بتقييد شكوى لدى مصالح الدرك التي باشرت تحقيقات واسعة، إلى غاية أن تمكنت من فك خيوط الجريمة عن طريق رقم هاتف الضحية، ومن هاتف المتهم المكلف باستدراج الضحايا توصل المحققون إلى باقي أفراد العصابة، وتم تحديد مواقع المكالمات التي كانت تجري بينهم من يوم الوقائع إلى غاية توقيف المشتبه فيهم الرئيسيين. ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهمين الستة وتجريدهم من الحقوق المدنية والسياسية وتغريمهم ب200 مليون سنتيم، قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكما يقضي بإدانة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم.