140 طن من الخضر والفواكه "الفاسدة" في المفرغات العمومية

اضطر تجار العاصمة، مند انطلاق شهر الصيام، توجيه حوالي 140 طن من الخضر والفواكه ”الفاسدة” إلى المزابل نتيجة انعدام التسيير العقلاني للسلسلة التجارية لتجار أسواق الجملة والغرفة الفلاحية، وكيفية استغلال غرف التبريد التي تفتقد السلطات للعدد الإجمالي لها.وجّه تجار العاصمة حوالي 140 طن من الخضر والفواكه ”الفاسدة” عبر أسواق العاصمة إلى المزابل، نتيجة انعدام غرف التبريد، ومنها التي تنشط بطريقة غير قانونية، ناهيك عن انعدام التنسيق بين الجهات الثلاث المتمثلة في تجار الجملة والغرفة الفلاحية ومسيّري غرف التبريد.. وهو ما يتطلب تدخل الوزارات الثلاث لوزارة التجارة والفلاحة والصناعة من أجل إنقاذ وتوجيه الشق الاقتصادي وضبطه نظرا لفوضى التسيير التي طالما دعا إليها المختصون.وكشف ممثل جمعية حماية وإرشاد المستهلك، سمير لقصوري، أن فساد الخضر والفواكه راجع إلى الخلل الكبير الناتج عن انعدام التسيير العقلاني للسلسلة التجارية المتمثلة في تجار أسواق الجملة والغرفة الفلاحية وكذا مسيروا غرف التبريد. رجح سمير لقصوري، ممثل جمعية حماية وإرشاد المستهلك، إلى تواطؤ بعض ”السماسرة” الذين يعملون على إبقاء الأسعار مرتفعة مقارنة بالطلب، وهي السياسة الأمريكية المنتهجة منذ سنوات، والتي تقتصر على ترك المنتوج حتى يفسد للحفاظ على الأسعار بالسوق.وأضاف لقصوري أن السلطات المسؤولة تفتقر للعدد الدقيق والإجمالي لغرف التبريد عبر إقليم العاصمة، لأن أغلبيتها ينشط بطريقة غير قانونية، الأمر الذي يدفع إلى فساد المنتجات الفلاحية وفوضى القطاع وانعدام التنسيق والتنظيم بين الجهات المعنية لتحسين الشق الاقتصادي وإنقاذ المستهلك الذي يبقى الضحية الأولى والأخيرة بين الأطراف المتجاذبة.وذكر المتحدث أن تقارير الحملة الإعلانية المتعلقة بتشجيع ”منتوج بلادي” التي باشرتها جمعية حماية وإرشاد المستهلك، قد سجلت هفوات من قبل بعض المنتجين الذين ادعوا تشجيع المنتوج الجزائري، في حين تم استيراد علب الطماطم من الصين وعملية التصبير بأمريكا، وهو ما دفع إلى ضرورة استغلال المواد الأولية الجزائرية عوض استيرادها من الخارج، مثل ما يحدث بعصيدة المشروبات بدل استغلال الفاكهة المحلية الفاسدة وتحويلها إلى عصائر طبيعية، ومنها إمكانية الكف عن نزيف العملة الصعبة مقابل غياب تبرير واضح ومقنع. وفي ما يتعلق بفساد المنتجات الفلاحية أيضا إلى انعدام مستثمرين بالصناعة التحويلية في ظل النقص الفادح في الأسواق الجوارية، الأمر الذي دفع إلى توجيه أطنان من الخضر والفواكه إلى المزابل.