14 ألف منصب شغل لشباب الجنوب قبل نهاية السنة

أصدرت الحكومة تعليمات لفتح 14 ألف منصب شغل بالمناطق الجنوبية وخاصة الحدودية لفائدة الشباب قبل نهاية السنة الجارية، حيث تقوم حاليا بإعداد إستراتيجية لحل مشكل البطالة بهذه المناطق عن طريق تطبيق إلكتروني ذكي للوكالة الوطنية للتشغيل «أنام»، يرمي إلى إضفاء عدالة وشفافية على عملية توزيع مناصب الشغل خاصة بالمؤسسات الطاقوية المتواجدة بها.أعلن السيد مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن توفير 14 ألف منصب شغل لفائدة شباب المناطق الجنوبية قبل نهاية السنة، بالإضافة إلى مناصب أخرى سيستفيد منها شباب هذه المناطق في إطار حصة 45 ألف منصب عمل بالمطاعم المدرسية عبر كامل مناطق الوطن.
وأوضح السيد زمالي لدى استضافته أمس، في منتدى الإذاعة الوطنية أن مصالحه بصدد إعداد إستراتيجية لمعالجة مشكل البطالة بالولايات الجنوبية، حيث من المنتظر أن يعقد الوزير لقاءات حول هذا الموضوع قريبا مع مسؤولي ولايتي تمنراست وتندوف، تضاف إلى سلسلة اللقاءات التي عقدها مؤخرا مع مسؤولي بعض الولايات الجنوبية.
وقال زمالي إن الإستراتيجية الجديدة تتضمن وضع تطبيق إلكتروني ذكي بالوكالة الوطنية للتشغيل «أنام» يمكّن من توظيف الشباب طالبي الشغل المسجلين بالوكالة بطريقة تضمن المساواة والشفافية.
وإذ ذكر بأن دائرته الوزارية في اتصال دائم مع القطاع الاقتصادي وخاصة مع المؤسسات الطاقوية المتواجدة بالولايات الجنوبية لتوفير مناصب الشغل لأبناء المنطقة، اعترف الوزير في المقابل بوجود نقص كبير في اليد العاملة ببعض التخصصات الأخرى، ما يستدعي حسبه الاستعانة بحاملي الشهادات من مناطق أخرى، داعيا شباب الجنوب إلى التكوين في هذه التخصصات التي تشكوا من نقص الكفاءات حتى تكون لهم الأولوية في التوظيف بها.
وبلغة الأرقام، أشار المتحدث إلى توفير 31 ألف و900 منصب شغل وتمويل 656 مشروع مؤسسة مصغرة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بالجنوب وببعض المناطق النائية، مشيرا إلى أن نسبة البطالة هذه السنة بلغت 11,1 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وفي حين نفى ما تم تداوله من أخبار مؤخرا، حول تجميد القطاع لتمويل بعض النشاطات والمشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توجيه الشباب للاستثمار في النشاطات التي تحتاجها السوق تفاديا لاصطدامهم بمشاريع فاشلة تفلس مؤسساتهم، أوضح السيد زمالي في رده على سؤال حول المتابعات القضائية ضد بعض الشباب الذين لم يسددوا قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن هذه المتابعات تخص الشباب الذين تحايلوا على القانون وحوّلوا الأموال التي استفادوا منها إلى غير وجهتها، وكذا بعض الشباب الذين تنشط مؤسساتهم بطريقة عادية ولا يرغبون في التسديد، اعتقادا منهم بأن الدولة ستمسح ديونهم. وأشار في هذا الخصوص إلى أن مسح الديون «أمر مستحيل»، مذكرا بأن 85 بالمائة من المستفيدين من قروض الوكالة سددوا ديونهم إلى حد الآن.
وفي حديثه عن منظومة الضمان الاجتماعي التي تعاني من اختلال التوازنات بسبب كثرة التعويضات عن الأدوية والعطل المرضية وعدم التصريح بالعمال، أشار الوزير إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي عوض خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية 4 ملايين و590 يوم عطلة مرضية، قدرت تكلفتها ب 6 ملايير دينار، مؤكدا أن هذا المبلغ ضخم ويثقل كاهل المنظومة التي تعاني من عجز، خاصة على مستوى صندوق التقاعد الذي يسجل حسبه عجزا ب580 مليار دينار بسبب قلة التصريح بالعمال في القطاع الخاص.
وذكر الوزير بالحجم الكبير للتعويض عن الأدوية من طرف صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء والذي بلغ 212 مليار دينار في 2017. كاشفا عن تشكيل فوج عمل يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لإحصاء المستفيدين من بطاقة الشفاء وذوي الحقوق لوضع ميكانيزمات فعّالة للتعويض ومحاربة التحايل والغش.
وفيما يخص تحديد قائمة المهن الشاقة التي سيستفيد أصحابها من التقاعد المسبق، أشار الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بإعدادها لا زالت تشتغل وتدرس الموضوع بدقة، مع الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، لافتا بالمناسبة إلى أن تحديد هذه القائمة وتطبيقها لن يكون بصفة نهائية، وإنما سيبقى قابلا للمراجعة كون ظروف العمل تعرف تطورا مستمرا.