13587 منطقة ظل تضم 7,2 مليون نسمة عبر الوطن

بلغ عدد مناطق الظل التي أسفرت عنها عملية الإحصاء الجديدة، بعد إعادة تحديد خصائص هذه المناطق، 13587 منطقة، يعيش فيها نحو 7،2 مليون نسمة، حسبما أكده، أمس، مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم.وقال السيد محمد فراري، مدير مركزي بالوزارة خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول موضوع "مناطق الظل والسد الأخضر: فرصة للتنمية المستدامة في الجزائر الجديدة"، أن "وزارة الداخلية أجرت عملية لإعادة تحديد خصائص مناطق الظل عبر 7 عناصر، ما سمح بإحصاء 13587 منطقة ظل ستستفيد من 32700 مشروع تقدر قيمة إنجازها ب480،2 مليار دينار". وكشفت الأرقام التي قدمها السيد فراري، وجود 5745 منطقة ظل تقع في مناطق الشمال، في حين بلغ عددها بالهضاب العليا 6854 مقابل 988 منطقة في جنوب البلد.
وكان أول إحصاء لمناطق الظل، قد حدّد 15044 منطقة، حيث يعيش قرابة 9 ملايين مواطن، في حين بلغ التقدير المالي لحاجيات المشاريع نحو 915 مليار دينار، يضيف ذات المسؤول. وقد أعيد تأطير هذه العملية بعد تغيير عناصر تقييم خصائص مناطق الظل بتخفيضها من 16 إلى 7 عناصر، بما فيها الاستفادة من الكهرباء والغاز الطبيعي والماء الشروب والطرقات والمؤسسات المدرسية والهياكل الصحية. وحققت الدولة، حسب ذات المسؤول، تقدّما ملحوظا في مجال التكفل بحاجيات مناطق الظل، مذكرا بإنجاز 8143 مشروع.
مجاهد: تنمية تكريس العدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة
من جهته، أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، في مداخلته أن مشاريع تنمية مناطق الظل التي بادرت بها السلطات العمومية، من شأنها المساهمة في تكريس العدالة الاجتماعية على مستوى هذه المناطق ومعالجة ظاهرة البطالة، لاسيما في أوساط الشباب، مبرزا في هذا الصدد، ضرورة تجنيد الطاقات البشرية وإمكانيات البلد قصد تعجيل وتيرة إنجاز المشاريع التي ستستفيد منها مناطق الظل.
واعتبر ذات المسؤول أن "هذه السياسة الطوعية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعكس تصوّرا جديدا مكرسا في الجزائر أي التكفل الحقيقي بانشغالات المواطنين عبر التراب الوطن" مؤكدا أنه يتعين على الجميع التجند لرفع هذا التحدي وتوحيد القوى قصد الحفاظ على البلد. كما تطرق السيد مجاهد إلى العمل المنجز من طرف المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، إبراهيم مراد، من خلال خرجاته الميدانية لمتابعة وتفقد مختلف المشاريع المدرجة في إطار تنمية مناطق الظل، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن هذا الأخير جاب 32 ولاية عبر الوطن لتقييم مدى تقدم الأشغال التي تم إطلاقها والوقوف على الصعوبات الأساسية التي تواجهها السلطات المحلية في إنجاز المشاريع.
وأضاف أن هذا المسعى في تسيير انشغالات المواطنين يندرج في سياق الأعمال الملموسة للجزائر الجديدة، موضحا بأن الهدف المنشود من اليوم الدراسي هو فسح المجال للتفكير والخروج بتوصيات حول الآليات والأدوات الكفيلة بإعطاء دفع جديد لسياسات الدولة في مجال التنمية المحلية.