13 منطقة صناعية نشاطها مجمّد أو أرضيتها معروضة للبيع

أصبح الحديث عن قطاع الاستثمار بولاية عين تموشنت مقتصرا على بعض المشاريع التي تحصيها مديرية تشغيل الشباب وهيئات دعم الدولة كوكالة الكناك وأونجام وغيرهما وفي المقابل تبقى المشاريع الكبرى بالولاية خاصة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات مشلولة رغم حصول أصحابها على تسهيلات إدارية لمباشرة العمل الصناعي بالإضافة إلى التمويل والقروض التي تمنحها الدولة لهذه المشاريع و مع هذا تظل مشاريع هامة مجمدة .مثل ما هو حاصل في ميدان الصناعة التحويلية رغم كون الولاية بها منتوج فلاحي وحيواني وافر .وتعتبر ولاية عين تموشنت من الولايات المؤهلة لاستقبال المشاريع الإستثمارية الوطنية والأجنبية لما تزخر به من بنية تحتية**عدم وجود أي مؤسسة تعمل على تسيير مناطق الإستثمار** تتمثل في الثروات المنجمية مثل (الحصي والأرجيل والكلس)ومصنع لإنتاج الإسمنت ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومحطة لتحلية المياه إلى جانب شبكة للطرقات الوطنية والبلدية تقدر ب519 كلم وشبكة السكة الحديدية وساحل بحري بطول 80 كلم ومينائين وأراضي فلاحية خصبة و13 منطقة صناعية ومناطق النشاطات إلا أن الولاية تبقى عاجزة عن تطوير المشاريع الإستثمارية الموجودة حاليا على مستوى المناطق الصناعية بدليل وجود 36 مشروعا ينشط على مساحة 19,20 هكتار مهيأة من طرف مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في حين يبقى 153 مشروع ما بين أرضية فارغة ومشروع في طريق الإنجاز وهذا فقط بالمنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات ببلدية عين تموشنت.**منطقة النشاطات بحمام بوحجر عرضة للإهمال والاعتداءات**** مع العلم فإن منطقة النشاطات لا مؤسسة لها تعمل على تسييرها مما جعلها عرضة للإهمال والاعتداءات ليلا ونهارا مع تراكم الأوساخ مع وجود محاولات لتحويل بعض مشاريع الإستثمار عن نشاطها الأصلي في حين نجد منطقة النشاطات بحمام بوحجرالمتربعة على مساحة 13 هكتار سنة 1989 جل النشاطات بها متوقفة وبعض الأرضيات معروضة للبيع مثل مشروع المصبرات الذي يستغل أربع أرضيات و هو متوقف قبل سنة 2008 مع العلم فإن هذه المنطقة لا تسيرها أي مؤسسة .***مشروعان من أصل 63 ينشط بمنطقة سيدي الصافي****ونفس الحالة المتدهورة نجدها بمنطقة النشاطات ببلدية العامرية حيث نجد جل الأرضيات المخصصة للإستثمار غير مستغلة .المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود التي استفادت من إعادة تأهيل بمبلغ يقدر ب50 مليار سنتيم وجه لتجديد وسائل الإنتاج إعادة تهيئة هياكل المصنع وبرامج التكوين للعمال وتسديد الديون السابقة . وتعتبر منطقة النشاطات ببلدية سيدي الصافي من ضمن النقاط السوداء التي تعكر صيرورة النشاط الإقتصادي حيث تقدر المساحة الإجمالية بها أكثر من 13هكتار بها مشروعين فقط قيد النشاط من أصل 63 قطعة أرضية مخصصة للنشاط الاستثماري. ومن جهته يؤكد مدير الإستثمار أن هناك 100 مشروع إستثماري بالقطاع الفلاحي لإنجاز مصانع تحويلية باعتبار أن الولاية تمتاز بمردود فلاحي جيد على مدار السنة خاصة فيما يتعلق بالخضروات الموسمية كما استفادت بلدية الحساسنة هذه السنة من منطقة نشاطات للنهوض بالتنمية على الصعيد المحلي وحسب رئيس بلدية الحساسنة فإن المنطقة تم تهيئتها وسيباشر المتعاملون الإقتصاديون في النشاط التجاري خلال هذه السنة باعتبار أن جميع الظروف متوفرة حيث سيباشر المستثمرون مهامهم في صناعة التوابل وإنجاز ملبلتين وأنشطة إقتصادية أخرى .***السعى لعقد ملتقى حول المشاكل التي تعترض القطاع ومن جهته لم ينف رئيس المجلس الشعبي الولائي مشكل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي أصبح النشاط الإقتصادي فيها مجمدا إلا بعض المصانع التي تعد على الأصابع وقد أرجع ذات المسؤول سبب ذلك إلى غياب نصوص تشريعية ردعية تلزم المتعامل الإقتصادي بمباشر نشاطه وتعاقب كل واحد تحصل على قطعة أرض داخل منطقة نشاطات وأعاد بيعها أو كراؤها أو حولها إلى مساكن فاخرة مؤكدا في نفس السياق أن المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بعين تموشنت لا تمر عليها عيون المراقبة حيث لا نجد أي جهة مسؤولة تراقب هذه المناطق الإقتصادية.ومن ضمن المناطق الصناعية التي تعاني مشاكل حسب ذات المسؤول هناك منطقة تمازوغة التي لا إستثمار بها منذ 2011 وعليه فقد صرح نفس المسؤول أن المجلس يسعى في الوقت الراهن مع الوزارة لعقد ملتقى حول المناطق الصناعية والمشاكل التي يشتكي منها قطاع الاستثمار منها عدم حركية الأنشطة الاقتصادية التي تبقي جامدة رغم توفير جميع الشروط من ماء وقنوات الصرف والكهرباء وتهيئة الأرض وهو وضع لا يجب السكوت عليه يقول محدثنا .