126 مليار دولار لتحسين أوضاع الجزائريين

النواب يصادقون على مشروع قانون المالية
126 مليار دولار لتحسين أوضاع الجزائريين


* تيغرسي: المشروع سيساهم في رفع العراقيل عن مختلف القطاعات


س. إبراهيم
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية لـ2025 وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
ويُسخّر المشروع نحو 126 مليار دولار بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع الجزائريين وبهذا الصدد نوه الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي أمس الأربعاء بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025 مشيرا إلى أن مواده ستدفع أكثر بعجلة الاقتصاد الوطني وستساهم في رفع مجمل العراقيل التي كانت تعاني منها مختلف القطاعات الوزارية.
وأكد تيغرسي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي أدرجت عليه لجنة المالية والميزانية 91 مقترح تعديل من أصل 111 استوفوا الشروط قد تبنت من خلاله السلطات العمومية موازنة بـ126 مليار دولار حيث تضمن تدابير لتشجيع المبادرات الاقتصادية الحرة وتشجيع إقامة الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وذلك ضمن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتفعيل مقاربة اجتماعية ذات أهداف اقتصادية.
ولفت تيغرسي إلى أن مشروع القانون قد أقر تخفيض ما نسبته 10 بالمئة على كل المستفيدين من الصيغ السكنية في حال ما أراد أصحابها شراء السكن ودفعوا نسبة 38 بالمئة كما تم إقرار توزيع الرسم على السكن بنسبة 50 بالمئة للبلديات و50 بالمئة للولاية في وقت تم إعطاء حلول لدعم التنمية المحلية وإعادة النظر في المشاكل التي تعاني منها الولايات كتسوية الأراضي واستغلالها وتفعيل الاستثمار. 
وشدد تيغرسي على ضرورة تفعيل خارطة طريق لتحقيق الطفرة المرجوة في مجال الصناعات التحويلية ناهيك على ضرورة العمل على استغلال كل العقار الفلاحي وتذليل العقبات المرتبطة بالعقار وكذا تفعيل الاستثمارات العمومية للوصول إلى نسبة نمو أكثر مشيرا إلى أن توقعات النمو في قطاع الفلاحة سنة 2025 قدرت بـ4.4 بالمئة أما في قطاع المحروقات بنسبة 2.4 بالمئة.
وفي السياق ثمن تيغرسي إعطاء الحكومة ترخيص لوزارة المالية يتيح لها إصدار صكوك سيادية مشيرا إلى أنها تعتبر وسيلة جديدة لتنويع مصادر الاستثمار العمومية حيث ستمنح للمستثمرين حق شراء أسهم كما تمنحهم امتيازات كثيرة في الضريبة والنفقات الموجودة إضافة إلى ذلك تعفيهم لمدة خمس سنوات من الرسم الاشهاري.
وبخصوص الآليات المقترحة لتقوية العملة الوطنية ذكر تيغرسي بأنه لا مفرّ من خلق نشاط اقتصادي واستغلال قانون العقار الاقتصادي ناهيك عن إعطاء حلول لبورصة الجزائر لأجل تمويل المشاريع مؤكدا أن أولوية الحكومة القادمة لتحقيق الدينامكية المطلوبة يتمثل أساسا في وضع تصور لخلق الثروة ولنوعية المؤسسات التي يجب خلقها في المراحل القادمة خصوصا إذا ما علمنا أن 5800 مليار دينار من الميزانية هي كتلة نقدية موجهة الأجور وهو ما قد يشكل عبء كبير للسلطات العمومية في المراحل القادمة .


قانون المالية 2025 بالأرقام
- تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا خلال الفترة 2025-2027
- اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ70 دولارا خلال الفترة 2025-2027
- سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.5 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025
- سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى 37863 مليار دج (71ر278 مليار دولار)
- ستصل عائدات صادرات السلع 9ر50 مليار دولار 
- ستبلغ واردات السلع 07ر46 مليار دولار 
- سيسجل الميزان التجاري فائضا بـ83ر4 مليار دولار
- من المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا بـ17ر1 مليار دولار
- سيرتفع احتياطي الصرف إلى 95ر72 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات
- سترتفع ايرادات الميزانية بـ5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج
- ستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية إلى 96ر3453 مليار دج
- سترتفع نفقات الميزانية بـ9ر9 بالمائة إلى 61ر16794 مليار دج
- من المرتقب تسجيل عجز في الميزانية بـ55ر8271 مليار دج.