124 مليار سنتيم مستحقات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
بلغ حجم مستحقات "الجزائرية للمياه" وحدة قالمة لدى زبائنها، إلى غاية 30 سبتمبر المنقضي، أزيد من 124 مليار سنتيم، منها أزيد من 77 مليار لدى الزبائن العاديين، أي الصنف الأول "منزلي"، وأزيد من 32 مليار لدى المؤسسات والإدارات، وأزيد من 11 مليارا لدى الزبائن التجاريين والمصنعين، فيما أحصت المؤسسة أزيد من 105 آلاف زبون عبر ربوع الولاية.
حسب مصدر من "الجزائرية للمياه" وحدة قالمة، فإن المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية والبلديات تتحمل أكبر نسبة من الديون من مجموع المبلغ، وأوضح المصدر ل«المساء"، أنها مرشحة للارتفاع جراء تجاهل مئات الزبائن، سواء من المواطنين العاديين أو المؤسسات والإدارات وبعض الهيئات النظامية، دفع ما عليها إلى المؤسسة، وهي الأموال الكفيلة بمواجهة مصاريف التسيير المختلفة والإجبارية، للمحافظة على الأداء العادي للمؤسسة، فيما دعت السلطات المحلية إلى ضرورة إلزام الهيئات العمومية والبلديات على دفع مستحقات المؤسسة وإبعادها عن شبح الإفلاس، بحكم أنها قطاع عمومي اقتصادي يعيش على تحصيل المداخيل.
في المقابل، تمكنت "الجزائرية للمياه" بقالمة من تحصيل، إلى غاية هذه الفترة، ما يفوق 28 مليار سنتيم من مستحقاتها، في حين أن نسبة 90 بالمائة من مجموع المبلغ تحصلت عليه من الصنف الأول، ومن أجل تحصيل هذه المستحقات، لجأت المؤسسة إلى عملية القطع عن التزود بالمياه الصالحة للشرب، وصلت إلى 3126 عملية قطع، وأرسلت 1034 إعذارا لزبائنها، تمت تسوية 536 إعذارا منها وديا، وكذا عن طريق المنازعات، حيث تم إرسال 132 ملفا إلى العدالة، وتم منها تسوية 121 نهائيا.