1200 محامي يشلون المحاكم و مجلس القضاء بتلمسان

عرفت أمس المحاكم الثمانية و مجلس القضاء و المحكمة الإدارية بتلمسان إجراءت استثنائية للمتقاضين حيث تم تأجيل معظم القضايا و التي أغلبها مستعجلة وتعني المحبوسين و هذا راجع لإقدام 1200 محامي بالولاية على إضراب مفتوح و الذي نظمته أسرة الدفاع بهدف رفع عنهم الضغط و تحقيق بعض المطالب الأساسية المتعلقة بعدم تخصيص كتاب الضبط بشبابيك المحامين بكل من محاكم الغزوات و سبدو و أولاد الميمون و الفرع المدني بالمحكمة الإدارية مما أثر على سير العمل القضائي الذي استاءوا منه جراء ضيق القاعة الوحيدة بالمحكمة الإدارية الملمة بجميع القضايا و التي يصل عددها في اليوم لأربعة جلسات وكذلك تعسر الإجراءات الجديدة على أصحاب البذلة السوداء لأنها حسبهم تعيق استخراج القرارات القضائية و تدفعهم للوقوف مطولا في طوابير الانتظار و عدم تقاضي جل المحامين لحقوقهم الخاصة بالمساعدة القضائية و لم تصرف لهم منذ سنة و اتهام بعض الأطراف بافتعال المشاكل للمحامين في المجلس والمحاكم وكذلك حرمانهم من حقهم في الطعن بالمواد الجزائية ومنعهم من الاطلاع على الملفات الجزائية بوثائقها ودلائلها حسب بيان لنقابة المحامين تم إصداره بناء على مداولة مجلس المنظمة التي دعت للإضراب و مقاطعة الجلسات لحين تجسيد المطالب و نتيجة هذا الإضراب عاشت كافة المحاكم توقف تام للعمل الدفاعي و الذي خلق فوضى وسط المتقاضين .