120 حزب تتنافس على 217 مقعد برلماني

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها كلفت كل قوات الجيش بما فيها عناصر الاحتياط، بتأمين نجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه الأحد القادم. وقد أشار الناطق الرسمي باسم الوزارة إلى تكثيف العمليات في المرتفعات الغربية، بالتنسيق مع الجزائر لتأمين الحدود المشتركة ولاسيما في مجال الاستعلامات.مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التونسية، وضعت المؤسسة العسكرية كل إمكاناتها المادية والبشرية لتأمين هذه الاستحقاقات، حيث استدعت الاحتياط من الجيش أيضا.فيما تستعد الداخلية التونسية لنشر أكثر من 50 ألف رجل شرطة لتأمين كافة مكاتب الاقتراع.وتشهد المرتفعات الغربية تكثيفا للعمليات العسكرية بالتعاون مع الجزائر التي أعلنت غلق حدودها مع تونس يومي 25 و26 أكتوبر تزامنا مع الانتخابات التشريعية التي تجرى يوم الأحد 26 أكتوبر بالنسبة لأرض الوطن تونس وأيام 24 و25 و26 أكتوبر للتونسيين المهاجرين بالخارج وستشرف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وترشحت لهذه الاستحقاقات 1327 قائمة تمثل 120 حزب سياسي تتوزع على 33 دائرة انتخابية، 27 داخل تونس و6 خارجها.وسينتخب التونسيون خلال هذه الاستحقاقات ممثليهم 217 في مجلس نواب الشعب. وتعتبر أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور تونس 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب سنة 2011.وخصص لهذه الانتخابات أكثر من 10 آلاف مراقب، حيث بلغ العدد الإجمالي للملاحظين المعتمدين من الهيئة العليا المستقلة 10 آلاف و805 مراقب وملاحظ يرصدون أي تجاوزات محتملة يوم الاقتراع وتدوينها في تقارير ترفع للهيئة، منها بعثة الاتحاد الاوروبي ب100 مراقب و80 ملاحظا من الولايات المتحدة والمعهد القومي للديمقراطية الامريكي ب50 ملاحظا وبعثة الجامعة العربية ب21 مراقبا والاتحاد الافريقي ب60 ملاحظا.