12 مستوردا للدواء أمام العدالة بتهمة تضخيم الفواتير

رفعت مديرية الجمارك دعاوى قضائية جديدة ضد 12 مستوردا للدواء بتهمة تضخيم الفواتير أياما فقط بعد إدانة مخبر «سانوفي أفانتيس» من قبل العدالة بنفس التهمة بعد محاضر حررتها الجمارك ضده.
وكشف أمس، مدير الرقابة الاحقة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه «إضافة إلى مخبر سانوفي أفانتيس هناك مخابر أخرى ومستوردين آخرين معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، وسيتم الإعلان عنها لاحقا حتى لا نعرقل مسار التحقيق».
وحسب نفس المصدر ستعرف قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة التي انطلق فتيلها بقضية المخبر الفرنسي «سانوفي أفانتيس» تطورات جديدة قريبا من خلال تحرير الجمارك الجزائرية ل 12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية.
وكانت العدالة الجزائرية قد حكمت على «سانوفي أفانتيس» فرع الجزائر بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون أورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، وكذا سنة سجن مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر، وذلك بعد أن حررت الجمارك الجزائرية محضري نزاع سنة 2011 .
وأوضح مسؤول الهيئة الجمركية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري، قائلا «نحن بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين ولا أستطيع الفصح عن أسماء المعنيين لأننا بصدد التحقيق».
وأضاف «بالضرورة هنالك متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية، لماذا نخفي هذا. وأضاف المسؤول الأول للخلية الجمركية للمراقبة اللاحقة «في المجموع هناك 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها قريبا إلى العدالة، في حين هناك قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير توجد حاليا قيد التحقيق».
وأكد المتحدث قائلا «سنحقق بالتدقيق في هذه الملفات»، معترفا «أن مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة». وفي رده عن سؤال تعلق بما إذا كان مجمع «سانوفي أفانتيس» معني بقضايا أخرى لتضخيم الفواتير لم يستبعد المتحدث هذا الاحتمال.
وأردف نفس المسؤول قائلا «هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة «سانوفي «فانتيس» لأن الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي».