12 شهرا إضافية كل عام في السن القانونية لتقاعد النساء

أكثر من 70 ٪ من المستفيدين من التقاعد المسبق نساءسيتم رفع السن القانونية للتقاعد للعنصر النسوي من خمسة وخمسين إلى ستين سنة بصفة تدريجية تكون بإضافة اثنى عشر شهرا كل سنة، حتى يتعودن على ذلك، وتستفيد الحكومة من خبرتهن حسب مجال التخصص والقضاء على مبدأ اللامساواة في الإحالة على التقاعد المعمول به في الوقت الراهن بينهم وبين الرجال .قالت مصادر حكومية من داخل قصر الدكتور سعدان بالعاصمة إن إلغاء الأمر رقم 13/97 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد من دون شرط السن، سيعمل على تعميم السن القانونية للتقاعد والمحددة بستين سنة لتشمل العنصر النسوي وهو القرار –تضيف ذات المصادر- الذي سيطبق بصفة تدريجية وليس دفعة واحدة، وذلك بإضافة اثنى عشر شهرا كل سنة، حيث أكدت مراجع «النهار» أن الهدف الرئيسي من العمل بمبدأ المساواة في الإحالة على التقاعد يكمن في تجنيب الصندوق الوطني للتقاعد المزيد من الخسائر، بعدما كشفت آخر الأرقام الصادرة عن جهات رسمية بأن خسائر «CNR» قد بلغت خمسين مليار دينار، أي ما يعادل خمسة آلاف مليار سنتيم بسبب التقاعد المسبق.إلى ذلك، أشارت مراجع «النهار» إلى أن الحكومة تسعى للاحتفاظ بالإطارات التي بلغت سن التقاعد بالإدارة العمومية لتحويل خبرتهم إلى الفئات الشابة ومساعدتها على تسيير الأزمة التي دخلت فيها، بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وانعكاسها مباشرة على سوق العمل، مما أجبرها على اتخاذ قرارات قضت بتجميد مسابقات التوظيف. وكانت «النهار» قد أكدت في أعدادها السباقة على أن المتسبب الرئيسي في إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد هم أساتذة قطاع التربية الوطنية بسبب إلحاههم على الاستفادة من تقاعد مسبق مقابل تعويضات مالية معتبرة مقارنة بباقي موظفي القطاعات الأخرى، محتلين بذلك نسبة تزيد عن الستين من المائة، مما جعل إدارة «CNR» ترفع قيمة الغلاف المالي الذي تضخه لفائدة المتقاعدين ليصل إلى 84 مليار دينار. وحسب الأرقام التي تحصّلت عليها «النهار»، فإن عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد منذ الفاتح جانفي من سنة 2016 إلى غاية نهاية شهر أفريل المنقضي، وصل إلى خمسة وستين ألف و499 متقاعد، منهم اثنان وأربعون ألف ومائة استفادوا من تقاعد مسبق أي قبل بلوغ سن الستين، أكبر نسبة منهم كانت من نصيب موظفي التربية الوطنية.