12 جمعية حقوقية تدعو وزارتي الداخلية والعدل لضمان حقوق الأجانب

دعت 12 جمعية حقوقية جزائرية وأجنبية، أهمها منظمة العفو الدولية ”أمنيستي”، وزارتي الداخلية والعدل، للسهر على حماية حقوق الأجانب في ممارسة حق إيداع الشكاوى، على أساس مبادئ الشرعية والمساواة بين الجميع، مثلما تكفله المادة 140 من الدستور، وذلك على خلفية تعرض الرعية الكاميرونية للاغتصاب الجماعي بولاية وهران. أدانت 12 جمعية حقوقية، جزائرية وأجنبية، عملية الاغتصاب التي تعرضت لها الرعية الكاميرونية، ماري سيمون، من قبل 8 أشخاص، بولاية وهران، دون أن يترتب عن ذلك أي عقاب للمغتصبين، معتبرة الأمر خرقا صارخا لحقوق الإنسان، ويعكس حالة العنف التي تتعرض لها المرأة في الجزائر. وانتقدت الجمعيات الموقعة على البيان التنديدي، عدم قبول السلطات الأمنية للشكوى التي أرادت الضحية إيداعها لدى الشرطة، بحجة أنها مهاجرة غير شرعية، مبرزة أن عدم تعاون السلطات القضائية والأمنية مع الضحية، إنكار حقيقي لحقوق الإنسان، وأمر منافي للمبادئ المتفق عليها، واستندت إلى المادة 139 من الدستور التي تنص على أن السلطات القضائية تحمي المجتمع والحريات وتكفل للجميع التمتع بحقوقهم الأساسية. وذكرت الجمعيات أنه من خلال توقيع الجزائر على العقد الدولي لحماية الحقوق المدنية والسياسية، تكون قد تعهدت بحماية واحترام جميع الأفراد المتواجدين على إقليمها، وأضافت أن الحقوق المتعارف عليها في العقد لا تميز على أساس العرق واللون أو الثروة أو أي حالة اجتماعية أخرى، وخلصت للقول أنه في دولة القانون، فإن إجراء إيداع الشكوى يكون مكفول للجميع، وأن هذا الحق ينطبق أو يشمل الرعايا الأصليين والأجانب، وأن الحق يستفيد منه الجميع دون أي تميز أو امتياز. وتتكون الجمعيات التي وقعت على البيان التنديدي، من منظمة العفو الدولية، شبكة وسيلة، جمعية راج، جمعية عائلات المفقودين، جمعية مكافحة سيدا، جمعية الأطفال في خطر، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين.