"1100 مؤطر جديد وإجراءات الترقية للموظفين ستتم في آجالها المحددة" وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يكشف

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، عن تدعيم القطاع بحوالي 1100 مكون خلال الدخول المهني للموسم الجاري، ليرتفع بذلك عدد الموظفين والعمال بمختلف رتبهم وتخصصاتهم إلى حوالي 62 ألف مهني، معلنا أن إجراءات الترقية لفائدة ذوي الخبرة بين 10 و15 سنة ستكون في آجالها المحددة مع تخصيص الغلاف المالي لها في إطار قانون المالية لعام 2014.وقال وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن القطاع يحصي قرابة 600 ألف متربص في مختلف التخصصات، منهم 245 ألف متربص سيحصلون على شهادات، و128 ألف متربص في تكوين مؤهل قصير المدى، و180 ألف متربص على مستوى مؤسسات التكوين المهني الخاصة، مضيفا أنه خلال الدخول المهني لموسم 2013-2014 سيرتفع عدد التخصصات إلى 399 تخصص، ومن بينها 22 فرع تخصص في الفلاحة والتنمية الريفية، البناء والأشغال العمومية، الصناعة البترولية، البناء الميكانيكي، السمعي البصري، الفندقة، السياحة والصناعة التقليدية والماء والبيئة، إلى جانب تخصصات أخرى يؤطرهم حوالي 62 ألف موظف وعامل، حيث بلغت نسبة التأطير مكونا لكل 20 متربصا.
وأوضح المتحدث لدى نزوله ضيفا على فوروم جريدة ”المجاهد”، أمس، أنه خلال الدخول المهني المقبل سيلتحق 391 ألف متربص جديد بمراكز ومؤسسات التكوين الموزعة على الولايات، خصوصا وأن الوزارة تعكف على إقامة شراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية على غرار شركة سوناطراك، وذلك طبقا للتعليمات التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال بفتح 8 تخصصات للشركات البترولية لفائدة أبناء الجنوب، قصد تمكينهم من مناصب عمل، والعملية ترافقها إجراءات جدية لبلوغ أهدافها.
وفي سياق آخر يتعلق بالشركاء الاجتماعيين على غرار اتحادية مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التي عبرت عن قلقها إزاء تأخر إجراءات الترقية لفائدة الموظفين والعمال ممن لديهم خبرة مهنية بين 10 و15 سنة وينتظرون الاستفادة منها، أكد المسؤول الأول في رده على سؤال ”الفجر” أن العملية ستتم في آجالها وهي بالفعل سجلت تأخرا كبيرا في القطاع، وذلك بسبب المشاكل الكبيرة التي عرفها القطاع، خصوصا وأن العديد من مؤسسات وهياكل التكوين كانت تشتغل دون مدير معين من طرف الوزارة وكانت تسير بالنيابة فقط، مشيرا إلى أن الوزارة قامت منذ مارس 2013 بتنصيب حوالي 350 مدير جديد، وهؤلاء وجهت لهم تعليمات بضرورة الإسراع في الانتهاء من عملية الإحصاء العام الخاصة بالموظفين والعمال الذين لديهم الحق في الترقية في متابعة العملية بجدية للانتهاء منها في الوقت المحدد.
وفي هذا الإطار، قال وزير التكوين المهني محمد مباركي إن الوزارة وضعت في الحسبان الغلاف المخصص للعملية والذي سيخصص من قانون المالية لعام 2014.