110 وكيل في معاناة مستمرة بمستودع من الزنك منذ 25 سنة

***مدير المؤسسة يعتبرالممارسين للإيجار الفرعي بالسوق الذين اعتصموا أمام مقرالبلدية متمردين ولا يحوزون على الوثائق الرسمية ومع ذلك استفادوا من تسهيلاتلازال الوكلاء المعتمدون ال 110 النشطون بسوق الجملة للخضر والفواكه لسيدي بلعباس المعروف ب (أوفلا) يعانون بداخل هذا الفضاء التجاري الذي تنعدم فيه الشروط الأساسية لممارسة هذه المهنة لمدة تزيد لغاية اليوم عن 25سنة.ذلك أنهم يحتلون محلات أو بالأخرى مربعات داخل مستودعين فسيحين سقوفهما من صفائح الزنك هما أصلا ملك لتعاونية الحبوب والخضر الجافة أنشئا خصيصا لتخزين الحبوب .معاناة هؤلاء مستمرة طالما اشتكوا منها وتتمثل في هشاشة المبنى وتسرب مياه المطر من السقوف الى الداخل وتشكل برك من حوله والبرد القارس شتاء والحرارة الشديدة صيفا ناهيك عن الرطوبة والروائح الكريهةو الغبارالذي يملأ المكان في ظل انعدام النظافة وضعف الانارة وغياب مرافق أساسية.يقول بوشويشة الحبيب رئيس الفرع النقابي لتجار الخضر والفواكه لسوق الجملة المنضوي تحت لواء اتحاد التجار لقد سئمنا من العمل في هذا الفضاء المهترئ لسنين طويلة الى حد أن أكثر من نصف العدد من الوكلاء أصيبوا بمرض الحساسية جراء تناثر الغبار وانتشار الرطوبة والأوساخ من بينهم أنا شخصيا ,متسائلا ألا تستحق سيدي بلعباس سوق جملة للخضر والفواكه بالمواصفات العصرية كما هو موجود في الولايات المجاورة؟.لقد زارنا الوالي منذ شهور ووعدنا بإنشاء سوق جديدة وفق المقاييس المعروفة وقبله قدم الينا رئيس الدائرة ومدير التجارة وحدثانا عن مشروع ترميم هذا الفضاء لكن لا شيء تحقق لحد الان لتتواصل هكذا معاناتنا مبديا أسفه بشأن تقصير المنتخبين المحليين وعدم اكتراثهم بهذا المشكل الذي طال أمده فلا أحد منهم حرك ساكنا وزار السوق لمعرفة وضعه عن قرب***التجارة الموازية تؤثر سلبا على مبيعاتنا ومداخلنا. وأضاف قائلا : هناك مشكل اخر مافتئ يؤرقنا .انها التجارة الموازية التي تؤثر سلبا على مبيعاتنا ومداخلنا .ذلك أن بائعي التجزئة بالأسواق الجوارية للخضر سواء في وسط المدينة حي الأمير عبد القادر أو حي بن حمودة أو سوق الليل .. يعتمدون في التموين على ولايات أخرى بدل اقتناء سلعتهم من عندنا كزبائن فتراهم ينافسوننا بجلب كميات من الخضر من الخضر والفواكه من مستغانم وتلمسان وعين تموشنت وغيرها وهذا مناف للقانون وهمهم الوحيد الربح السهل وللأسف الشديد فان الجهات المعنية لم تتدخل رغم الشكاوي التي رفعناها في هذا الخصوص . وفي رده عن سؤال حول 11 تاجرا بالجملة قاموا باعتصام أمام مقر بلدية سيدي بلعباس نهاية الأسبوع المنصرم احتجاجا على رفع قيمة تذكرة الدخول الى السوق الى مبلغ 500 دج و 800 دج اعتبره تصرفا غير شرعي لأنهم يستغلون مربعات عن طريق الايجار الفرعي sous location أي استأجروها من عند وكلاء مثبتين أعلنوا افلاسهم دون امتلاكهم لوثائق رسمية زد على ذلك أنهم لم يتصلوا بنا كفرع نقابي ممثل لجميع الوكلاء . بينما شاهد بوسهلة مدير المؤسسة العمومية البلدية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه الذي نقلنا اليه نفس الاستفسار رد بالقول ان هؤلاء تمردوا على قانون المؤسسة يبتغون من وراء ذلك فرض منطقهم على الادارة ليس إلا . بالرغم من عدم حيازتهم لا على عقد شراكة أو وكالة تسيير والزيادة التي ألزمناهم بها تمت وفق دفتر الشروط المطبق على الفلاحين الذين يأتون بالخضر والفواكه والحقيقة هي تسهيلات طبقناها عليهم لأن المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12 الصادر في مارس 2012 واضحة تمام الوضوح ومحتواها (غير أنه لا يمكن أن تكون المربعات أو المحلات الموجودة داخل سوق الجملة التابعة للجماعات المحلية أو مؤسسات عمومية موضوع تنازل أوإيجار ثانوي ) مبديا أسفه الشديد لعدم توفر الولاية على سوق جملة للخضر والفواكه بكلا ) بكل المواصفات لافتا النظر الى أن مؤسسة تسيير أسواق الجملة لاختيار الأرضية الملائمة لبناء سوق عصري من هذا النوع لكنها لم تجد المساحة المناسبة لتجسيد هذا المشروع.متسائلا الى متى تبقى سيدي بلعباس بدون سوق جملة للخضر والفوكه في المستوى؟.