100 حالة استغلال اقتصادي للأطفال منذ جانفي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت المفوض الوطني، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أمس، بالجزائر العاصمة عن تنصيب لجنة موضوعاتية في جانفي الفارط لتعزيز التكفل بالصحة العقلية للأطفال، لإعداد نشاطات تتعلق بصحة هذه الشريحة، إلى جانب المراهقين وكذا المصابين باضطراب التوحد، بهدف المساهمة باقتراحات لتعزيز التكفل بهذا المجال.
وأوضحت السيدة شرفي خلال زيارة قادتها إلى مصلحة الأمراض العقلية للأطفال والمراهقين بمستشفى الأمراض العقلية محفوظ بوسبسي بالشراقة، أن الهيئة نصبت في شهر جانفي الفارط لجنة موضوعاتية تتشكل من أطباء ومختصين وخبراء، وأنه سيتم تنصيب باقي اللجان في إطار أحكام القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 والمتعلق بحماية الطفل، على غرار تلك المتعلقة بالتربية وبالشؤون القانونية وحقوق الطفل وكذا بالمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة أن اللجنة الموضوعاتية حول الصحة العقلية للأطفال تحضر بالتنسيق مع الهيئة لإعداد برنامج تحسيسي حول الإصابة باضطرابات التوحد بغية توعية الأسر والعائلات بهذا الاضطراب.
من جهة أخرى، أعلنت المفوض الوطني، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أن الهيئة سجلت عبر رقمها الأخضر (11-11) حوالي 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال منذ شهر جانفي الفارط.
وأوضحت السيدة شرفي عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال المصادف ل12 جوان من كل سنة، أن «أكبر نسبة سجلت خلال شهر رمضان، حيث كانوا يقومون ببيع منتوجات غذائية أو مواد تجارية في الشوارع وحتى في الطريق السريع، ما يعرضهم للخطر، حيث استوجب التدخل لحمايتهم».
وأشارت السيدة شرفي أن الإخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال معظمها تم تحويلها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، المتشكل من مختصين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وحقوقيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وأضافت السيدة شرفي أن «الاستغلال الاقتصادي للطفل لاسيما تشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته ويكون ضارا بمصلحته وسلامته البدنية والمعنوية»، يعد من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر إلى جانب حالات أخرى.
واعتبرت المتحدثة أن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي «مسؤولية المجتمع ككل» وتقتضي «تظافر الجهود»، خاصة أن بعض حالات الاستغلال الاقتصادي للطفل يمكن أن تحدث في أماكن بعيدا عن الأنظار كاستغلال القاصر في نقل البضائع في الأسواق الموازية على سبيل المثال. ولهذا الغرض، دعت السيدة شرفي المواطن إلى المساهمة في عمليات التبليغ الذي يعد وسيلة ضرورية في مجال المكافحة، بحيث يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لحماية الأطفال من الأخطار، لاسيما تلك التي تنجم عن الاستغلال الاقتصادي.