10 نقابات في وقفة احتجاجية بمجلس قضاء الجزائر للتنديد بقانون المحاماة الجديد قرروا عدم تنظيم مسيرة نحو البرلمان لمنع أطراف من استغلالها

سيليني: جهات استغلت مرض بوتفليقة لتمرير القانون في بادرة غير بريئةنظمت، أمس، عشر نقابات للمحامين، وقفة بمقر مجلس قضاء الجزائر، احتجاجا على القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة الذي يعرض اليوم بالبرلمان للمصادقة عليه، حيث دعوا إلى إسقاط مواده التي اعتبر رئيس نقابة محامي الجزائر العاصمة، أنها ”تتنافى مع المقاييس المعمول بها دوليا، وتحاول جعل المحامي الجزائري أقل قيمة وشأنا من نظرائه بالدول المغاربية”. وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية حوالي 200 محام، بعضهم كانو مكممي الأفواه، وأحدهم يلف سلاسل حديدية على يديه، في إشارة منهم إلى مضمون القانون الجديد الذي يقيد حسبهم، حرية المحامي، بوضع المهنة تحت وصاية وزارة العدل.
وأوضح عبد المجيد سيليني، في تصريحات على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن النقابات العشر من ضمن ال15 المنتشرة عبر الوطن، اتفقت في بادئ الأمر على القيام بمسيرة سلمية انطلاقا من قصر العدالة بعبان رمضان، باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني، غير أنه استقر الأمر في آخر المطاف على الاكتفاء بالقيام بوقفة سلمية احتجاجية بمقر مجلس قضاء الجزائر، ”تجنبا لاستغلال بعض الأطراف للظرف الحالي الحساس الذي تعيشه البلاد”، مشيرا إلى أن الوقفة ستستمر اليوم وغدا، مع العمل على جمع أكبر عدد من توقيعات أصحاب الجبة السوداء عبر كامل التراب الوطني، للمطالبة بإلغاء هذا القانون، موضحا أنه من غير المستبعد أن يعقد لقاء يجمع ممثلين عن نقابات المحامين مع وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، للحديث حول القانون، مشددا على أن هناك أطرافا دون أن يحددها، استغلت الظرف الحالي للبلاد ومرض الرئيس بوتفليقة، لتمرير القانون، ”في بادرة غير بريئة من هذه الأطراف”.
وفي رده على سؤال ”الفجر” حول غياب خمس نقابات عن الوقفة الاحتجاجية، أشار سيليني إلى أنه من غير المعقول أن يطلع كامل المحامين في ظرف ثلاثة أيام على آخر المستجدات حول القانون، معبرا عن ”رفض المحامين لقانون أسوأ من قبله، والمساس بحقوق المواطن”، مضيفا أنه ”نحن نسعى لتطوير الخدمة لا لقهقرة المهنة”، وتابع بأنه قبل الإفراج عن القانون الجديد، تلقى تطمينات من طرف الوزارة الوصية، ”غير أننا تفاجأنا بتعديل 40 مادة لا تخدم حقوق الدفاع، بينها قرار وضع المهنة تحت وصاية وزارة العدل، وتهديد المحامي بالمتابعات الجزائية، وكذا التقليل من مهمة حقوق الدفاع وحرية المهنة مقارنة بالمعايير والمقاييس الدولية”، ما يجعل هذا القانون حسبه، مجحفا وغير صالح، و”قانون الإحباط والانحطاط.. يجب العمل على إسقاطه”، موضحا أنه تم الاتفاق على الإبقاء على عهدتين لإعطاء فرصة للنقيب، وأن طرح العهدة الواحدة غير وارد، ”ومغالطة لا غير من بين المناورات التي تهدف إلى قلب الموازين، وإخضاع المهنة وقمع الحقوق والحريات والدفاع”.