10 ملايير سنتيم لدراسة وإنجاز قاعات إطعام بمدارس قالمة

كشفت والي قالمة حورية عقون، عن تخصيص مبلغ مالي قدره 10 ملايير سنتيم، لدراسة ومتابعة وإنجاز قاعات إطعام بعدة مدارس ابتدائية بمختلف البلديات؛ منها قاعات إطعام ب 3 مدارس بكل من بلديات هيليوبوليس وقلعة بوصبع وبوهمدان، وبمدرستين ببلدية تاملوكة، و4 مدارس بكل من بلديات عين رقادة، وبوحشانة، وسلاوة اعنونة، والدهوارة، فيما تبقى العملية مستمرة للتكفل بالمؤسسات التربوية المتبقية.وأكدت عقون، بخصوص التوسعة، خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت مؤخرا، أنه تم تخصيص 30 مليار سنتيم. وقد تم إنجاز 6 أقسام توسعة بمدرسة "هباش بشير"، و12 قسما بمدرسة "قروم احمد" ببلدية قالمة، ومتابعة وإنجاز 6 أقسام بمدرسة "مناعي عيسى" ببلدية بوعاتي محمود، مع إنجاز 12 قسما بمدرسة "كتيتني حوسين" بملحقة صالح سوفي ببلدية بلخير، و3 أقسام بمدرسة "نعيجة العربي" بحمّام الدباغ، بالإضافة إلى قسمين بمدرسة "يخلف مبارك"، وقسم بمدرسة "بوحلاسة عبد الحفيظ" ببلدية برج صباط، و3 أقسام بمدرسة "طعيوج عبد القادر" ببلدية تاملوكة، وقسمين بمدرسة "بوكرش شريف" ببلدية بوشقوف، و3 أقسام بمدرسة "شبيحي صالح" بقرية نوادرية ببلدية عين بن بيضاء، فضلا عن 4 أقسام بمدرسة "قواسمية موسى"، وقسمين بمدرسة "بلوصيف عبد الحميد" ببدية حمّام النبايل.
أما الكتامة وبعض أشغال الترميم، فقد خُصّص لها - حسب الوالي - مبلغ قدره 25 مليار سنتيم، موضحة أنه تم التكفل بالكتامة على مستوى 6 مدارس ببلدية قالمة، و4 مدارس ببلدية هيليوبوليس، ومدرستين ببلدية بوعاتي محمود، ومدرستين ببلدية قلعة بوصبع، و3 مدارس ببلدية بلخير، ومدرسة ببلدية جبالة خميسي، وأخرى بحمام الدباغ، و3 مدارس ببلدية لخزارة، ومدرستين ببلدية بوحشانة، ومدرسة ببلدية عين صندل، ومدرستين بعين بن بيضاء، ومدرسة ببوشقوف، ومدرستين ببلدية حمام النبايل، بالإضافة إلى أشغال أخرى، تمثلت في تهيئة الأقسام والساحات، وتعلية الحائط والسياج على مستوى المؤسسات التربوية الأخرى؛ بناء على طلبات رؤساء المجالس الشعبية. كما دعت المسؤولة في تدخلها، إلى تبليغ اقتراحات أخرى.
تعليمة بإحصاء المحلات غير المستغَلّة
أسدت والي قالمة تعليمة لرؤساء الدوائر بالولاية، بإحصاء المحلات المهنية على مستوى إقليم الولاية، التي لم يتم استغلالها؛ قصد استرجاعها، وتحويلها إلى مشاريع تجارية أخرى؛ لاستغلالها أحسن استغلال، بما يعود بالنفع على المواطنين، والولاية ككل.
وأوضحت المسؤولة الأولى عن الجهاز التنفيذي بالولاية، أن كمّا هائلا من المحلات المهنية على مستوى ولاية قالمة، في وضعية كارثية، حيث تَحوّل جلها إلى أوكار للفساد والرذيلة من الشباب المنحرفين لتعاطي المخدرات أو ممارسات غير أخلاقية.
ودعت رؤساءَ الدوائر إلى إعادة تأهيل المحلات، وتحويلها لفائدة مؤسسات ذات خدمات جوارية لصالح المواطن، ووضعها حيّز الخدمة؛ لاستغلالها في نشاط اقتصادي آخر؛ قصد تدعيم خزينة البلديات بموارد مالية لفائدة مكاتب وقاعات علاج وفروع تابعة لمؤسسات؛ على غرار "سونلغاز"، و«الجزائرية للمياه"،... وغيرهما، بما يتماشى مع موقع المحلات، لا سيما أن هناك محلات خارج النسيج الحضري، وبعض المهن لا تناسب اختيار الموقع.
وفي هذا الصدد، تم تحويل محلات ببلدية النشماية إلى قاعة علاج. وكانت البداية ببلدية قالمة؛ حيث تم تحويل محلات الرئيس لفائدة "ستارت آب" . وتجري الأشغال لتهيئة محلات شاغرة، وتحويلها إلى مركز ولائي للإبداع والابتكار، موجّه لشباب الولاية. وهي أول تجربة على مستوى ولاية قالمة؛ حيث تعرف أشغال المشروع تقدّما بنسبة كبيرة، لإعادة تأهيل 64 محلا مهنيا. ومن المنتظر تسلّم المرفق مع بداية سنة 2024، علما أنه يضم عدة أجنحة، وورشات للتدريب والتكوين، ومركزا للمعلومات، وغير ذلك.
كما سيستقطب المركز خريجي الجامعات لإدارة حاضنات الأعمال، وتدعيم المؤسسات الناشئة والأفكار المبتكرة بالولاية. وتندرج العملية في إطار مساعي السلطات المحلية لدعم ومرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، والعمل على كيفية استقطاب الشباب غير التابعين للجامعة؛ للتكفل بهم.
يربط بوشقوف وتبسة وبلاد الحدبة.. توظيف 266 عامل بمشروع ازدواجية الخط المنجمي بعنابة
تعمل مؤسسات إنجاز مشروع ازدواجية تصحيح وعصرنة الخط المنجمي الشرقي الذي يربط عنابة ببوشقوف تبسة جبل العنق وبلاد الحدبة، على الرفع من وتيرة الأشغال، وفقا لنظام العمل بالتناوب 10x 2؛ حيث انطلقت عملية الأشغال لفتح الرواق على طول 8 كلم، وكذا أشغال إنجاز النفق على مسافة 1 كلم. وقد شُرع في أشغال حفر مدخل ومخرج النفق، والمحدّدة ب16 مترا للمخرج، و18 مترا للمدخل.
كما تم وضع حيّز الخدمة وحدتي إنتاج الخرسانة الإسمنتية بسعة 100 طن للوحدة، علما أن هذا المشروع شهد توظيف 266 عامل لمباشرة الأشغال الخاصة به. ويعرف المشروع ذو البعد الوطني وبالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، متابعة يومية من قبل السلطات المحلية بقالمة، بالتنسيق مع أعضاء مركز القيادة، كل حسب تخصّصه، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية؛ لضمان السير الحسن للأشغال، وتسليمه في الآجال المحدّدة.
ووقفت والي قالمة ميدانيا، على مدى تقدّم ورشات الإنجاز بالمشروع، وتحديدا في المقطع المار ببلديات دائرة بوشقوف على مسافة 54 كلم؛ حيث حرصت لدى معاينتها الأشغال في عملية فتح الرواق ونقاط الربط والعبور وتحويل مختلف الشبكات بالخصوص الشطر الأول على مسافة 14 كلم، على متابعة عملية نزع الملكية، وتعويض الملاّك؛ من مواطنين وأصحاب المستثمرات الفلاحية الواقعة بالمسار، لا سيما وقد تم تبليغ قيمة التعويضات المستحقة لفائدتهم حسب الأطر والتنظيمات القانونية المعمول بها، وبصفة منصفة وعادلة؛ إذ سيتم الشروع في عملية المخالصة تدريجيا ابتداء من هذا الأسبوع.
وبخصوص التوظيف، شدّدت المسؤولة التنفيذية على إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة بالدرجة الأولى، بالتنسيق مع الوكالة الولائية للتشغيل؛ حيث تم توفير أزيد من 388 عرض عمل، تم منها انتقاء 266 عامل بمن فيهم إطارات مختصّون. أما الباقي فبصدد الدراسة. ومن المتوقع أن يتم توفير 1800 عرض عمل بكامل المشروع.
بقرار ولائي.. إغلاق الأسواق الأسبوعية ونقاط بيع المواشي
قررت السلطات الولائية بقالمة، بناء على القرار الولائي رقم 2497 المؤرخ في 24 ديسمبر المنقضي الذي يتضمن تنظيم نقل الحيوانات من صنف البقر والغنم والماعز عبر إقليم الولاية، إغلاق الأسواق الأسبوعية ونقاط بيع المواشي بصفة مؤقتة، خلال حملة التلقيح الاستعجالية الشاملة التي انطلقت منذ 24 ديسمبر من السنة المقضية، ومنع تجمّع الحيوانات عبر إقليم الولاية خلال الفترة المذكورة، وعليه يتم نقل هذه الأخيرة، خاصة الحساسة منها (البقر، والأغنام والماعز) بتقديم، إجباريا، شهادة صحية تثبت سلامة القطيع من أعراض سريرية لداء مرض الحمى القلاعية، تُسلّم من قبل المصالح البيطرية الرسمية، مع شهادة حديثة التلقيح في حال تنقّل البقر.
وجاء قرار الإغلاق بناء على التعليمة الوزارية رقم 1466 المؤرخة في 11 ديسمبر 2023 الواردة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بعودة ظهور الحمى القلاعية ببعض ولايات الوطن، وبناء على التعليمة الوزارية رقم 1424 المؤرخة في 20 ديسمبر المنقضي، الواردة من الوزارة المعنية المتعلقة بحملة التلقيح الاستعجالية الشاملة للبقر ضد مرض الحمى القلاعية. وتندرج عملية الإغلاق كذلك، في إطار مراقبة الصحة الحيوانية للماشية، وحماية الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية.