10 مسؤولين إماراتيين قد يقبض عليهم في لندن

قال الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك إن ثلاثة قطريين تم تعذيبهم في السجون الإماراتية سيتقدمون خلال الساعات القادمة بشكاوى للسلطات البريطانية، يتهمون فيها 10 من كبار المسؤولين في الإمارات بمن فيهم وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، مما سيحرج الشرطة البريطانية، حسب ما نقل موقع "هاف بوست عربي".وأضاف فيسك في مقال في صحيفة الإندبندنت البريطانية، الثلاثاء، أن المحامي والحقوقي رودني ديكسون، سيتقدم بشكوى تتضمن التفاصيل المُتعلِّقة بالضرب، والتعذيب، والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة بموجب قانون يسمح للشرطة البريطانية باعتقال واستجواب الأجانب الذين على وشك دخول المملكة المتحدة في حالة كانوا مشتبهين في ارتكابهم جرائم حرب، أو تعذيب، أو أخذ رهائن في أي مكان في العالم.
ويرى فيسك أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستكون غاضبةً بلا شك حين تكتشف أن شرطة العاصمة مطلوب منها الآن إجراء تحقيق في ارتكاب بعض كبار مسؤولي الإمارات "الجرائم" المزعومة، فيما تُعد الإمارات واحدة من أقرب حلفاء السعودية في نزاعها مع قطر.
وكان أحد القطريين الثلاثة قد اتُّهم بأنه عضوٌ في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تعرَّض للضرب، والصعق بالكهرباء، واحتُجِزَ في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً.
ويسمح البند 134 من قانون العدالة الجنائية للشرطة أو وكالات الحدود البريطانية أن تُحقّق مع أي شخص، بما في ذلك شخصيات عربية ثرية في أثناء زيارتهم بريطانيا في العطلات، عن التعذيب، وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج.
وحسب فيسك يعتبر البعض أن القطريين يسعون لإحراج الإماراتيين على خلفية هذه الأزمة السياسية المحتدمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي في الأغلب مفتعلة من أجل بيع الولايات المتحدة سلاحاً للدول المتصارعة فيما تتمحور الأزمة حول إيران، وعن رغبة العالم العربي السُّني في سحق نفوذ إيران الشيعية في العراق وسوريا ولبنان.
ويعتبر فيسك القضية برمتها تكشف الكثير عن العلاقات المخجلة بين دول الخليج العربي، كما تميط اللثام عن المعايير الإنسانية التي تضعها الشرطة السرية في الاعتبار، والتي يتباهى بها أولئك الذين يحمون أمراء وحكماء المنطقة.
وترى صحيفة الغارديان البريطانية، أنه بعد أول اعتقال للقطريين الثلاثة (أحدهم في مطار دبي، واثنان آخران في أثناء عبورهما الحدود البرية السعودية إلى الإمارات) كان السجن، والتعذيب الذي تعرضوا له بين عامي 2013 و2015 معروفَين جيداً لدى السلطات القطرية التي فضلت أن تحاول حل المسألة في الخفاء.
وقد اتُّهم كبير موظفي الأمن القطري بجلب معدات التجسُّس إلى الإمارات. وقدَّمَ اثنان من الرجال الثلاثة "اعترافات" على شريط فيديو للشرطة قبل الإفراج عنهما في ماي 2015، بعد أن أُبلِغا بأنَّهما سيُطلَق سراحهما إذا فعلا ذلك. وقد أدليا بهذه "الاعترافات" بعد أن قال الرجال إنّهم تعرَّضوا للتعذيب المُطوَّل، بما في ذلك استخدام الكهرباء، وتعليقهم رأساً على عقب من قبل المحققين، حسب فيسك.
وختم فيسك مقاله قائلاً: أما بالنسبة لشرطة العاصمة المسكينة، فلا أحد يسعه أن يجادل في أن الشرطة ستكون سعيدة عندما تقوم بواجبها (حتى لو كان بموجب بند 134). وهناك في الواقع أوقات تصبح فيها السياسة العربية - حتى بدون ظهور ترامب - أشبه بمصارعة أوبرالية. وكان هذا ليكون صحيحاً لو لم يكن التعذيب والحبس الانفرادي حجر الأساس لكل دولة عربية في الشرق الأوسط بأسره.