10 سنوات نافذة لقاض و5 سنوات لمحام في قضية رشوة بسكيكدة

فصلت، الخميس محكمة الجنح بالزيادية بقسنطينة في قضية قاضي بالمحكمة الإدارية بولاية سكيكدة "ب. ر"، البالغ من العمر 47 سنة، متزوج وله 4 أطفال، والمحامي "ق. م. ص" البالغ من العمر 38 سنة، متزوج، المتابعين بتهمة إساءة واستغلال الوظيفة وطلب وقبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل من واجبه للأول والمشاركة للثاني، حيث أدانت القاضي بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار، فيما قضت بخمس سنوات حبسا نافذا في حق المحامي وغرامة مالية نافذة قدرها مائتي ألف دينار جزائري، وتعويض للخزينة العمومية قدره 200 ألف دج.وصدر الحكم بعد أن التمس ممثل الحق العام الظرف المشدد للقاضي بتسليط عقوبة ال15 سنة حبسا نافذا، و10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم المحامي.وقائع القضية حسب ملفها ترجع إلى تاريخ 22 جوان 2014 وهو بالضبط تاريخ المقابلة التي جمعت بين الفريق الوطني مع فريق كوريا الجنوبية، أين توجه الضحية "ف. ع. س" البالغ من العمر51 سنة وهو صاحب مصنع خاص بتعليب وتصدير المادة الغذائية التونة، بسكيكدة لرؤية أرضه التي تحصل عليها في إطار الامتياز بالمنطقة الصناعية حمادي كرومة ليفاجأ بوجود مؤسسة أخرى خاصة بها، هذا ما جعله يتوجه إلى مديرية أملاك الدولة بشكوى، لتحال القضية أمام العدالة لأجل إخراج الشركة من الأرض، أين تأسس المحامي في حق الضحية، وعندما التقى هذا الأخير بالقاضي طلب منه شراء بيت خاص، ثم في المرة الثانية سيارة من نوع "غولف 7"، وفي المرة الثالثة مبلغ مالي تراوح ما بين 300 أو 400 مليون سنتيما، محددا موعدا للضحية لتسليمه المبلغ المتفق عليه.ولم يرضخ الضحية لطلبات القاضي بل توجه مباشرة إلى مصالح الأمن أين تقدم بشكوى ضده وتم وضع كمين محكم للمعني الذي أوقف أمام بيته بسكيكدة من طرف ذات المصالح وهو متلبسا.