10 سنوات سجنا نافذا لكهل وابنه كوّنا شبكة تزوير

قضت محكمة الجنايات في مجلس قضاء عين الدفلى، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة متهمين، وعقوبة عامين حبسا منها سنة نافذة، ضد موظفين في بلديات الشلف وأم الدروع والشطية.وذلك عقب تورطهم في جناية تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر، وهي القضية التي راح فيها أكثر من 20 ضحية من مختلف ولايات الوطن، مثل الجزائر والنعامة وتبسة.
حيث تم النصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية معتبرة و13 سيارة من مختلف الأنواع.
تعود حيثيات القضية حسب ما ورد في الملف، إلى الشكاوي التي قيّدها الضحايا لدى مصالح الضبطية القضائية عبر التراب الوطني، مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف أشخاص وهميين.
حيث تم سلبهم سيارات من مختلف الأنواع، مثل حافلة من نوع «Toyota» وسيارات من نوع «كليو كومبيس»، «سامبول»، «لوڤان»، «ڤولف» من الصنف الخامس، وشاحنة تبريد.
وعلى أساس هذه الشكاوى، فتحت المصالح المتخصصة تحقيقا معمّقا في القضية.
حيث تبين لهم بعد تحريات معمّقة، أن العصابة كانت تنشط لمدة ثلاث سنوات (2014 ، 2015 ، 2016)، وتم القبض على جميع المتورطين في هذه القضية، من بينهم أب وابنه ينحدران من منطقة «بوقادير» وموظفون يعملون في بلديات مجاورة.
حيث اتضح من خلال التحقيقات، أن المتهمين الرئيسيين يقومان بالنصب على المواطنين من خلال بيعهم سيارات ويسلبانهم مبالغ مالية تفوق 100 مليون سنتيم بالتواطؤ مع العمّال الذين سبق ذكرهم، والذي تتمثل وظيفتهم في استخراج وثائق مزوّرة، مثل شهادة الميلاد والبطاقة الرمادية من دون استحضار صاحبها.
ويقوم المتهمان الرئيسيان بتدبير أسماء لأشخاص وهميين على أساس أنهم البائعين الحقيقيين للسيارات، وعند تنقل مصالح الضبطية إلى مساكن المشبوه فيهم، تم العثور في بيت أحد الموظفين ببلدية «أم الدروع» في ولاية الشلف على حوالي 50 شهادة ميلاد مختومة بيضاء، وشهادات إقامة وتصريح شرفي من دون إسم.