10 سنوات سجنا لمستثمر لبناني في قضية تهريب النفايات الحديدية

أصدرت أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، الأحكام في استئناف ملف تهريب النفايات الحديدية المتورط فيه 30 شخصا، بينهم مستثمر لبناني وشقيقه، محافظ شرطة، ضابطة رقابة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الغش بإدارة الجمارك، موظفون، رؤساء فرق ومديرون بالجمارك بميناء تنس، سبق إدانتهم بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بأحكام بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا. ورفعت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الحكم الابتدائي الصادر ضد “س. زكرياء” المستثمر اللبناني المتهم الرئيسي في الملف، من 8 إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وبعض المتهمين معه إلى خمس سنوات سجنا نافذا، سبق إدانتهم بمحكمة سيدي امحمد بأحكام وصلت حتى أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أيد قضاء العاصمة الأحكام الأولية في حق متابعين آخرين في القضية، بينهم “س. عبد الرحمن” شقيق المستثمر اللبناني، “س. زكرياء”، الذي سلطت عليه عقوبة عامين حبسا نافذا، فيما استفاد متهمون معه من البراءة. وصرح “س. زكرياء” المستثمر اللبناني أمام هيئة المحكمة بأنه صدّر ما قيمته 2000 طن من النفايات الحديدية بطريقة قانونية، نافيا تهريبه رؤوس أموال بالعملة الصعبة إلى خارج أرض الوطن عن طريق إبرام صفقات مشبوهة وتحرير فواتير مزورة، وتصريحه بالخطأ حول قيمة الطن الواحد من النفايات الحديدية، وهذا بـ80 دولارا بدل 90 دولارا للطن الواحد، بقصد التهرب من الضرائب بتواطؤ من رئيس فرقة الجمارك المكلف بحراسة الميناء، ومتهمين كانوا يتلقون حسب الملف رشاوى تتمثل في عطور ومبالغ مالية، حيث ضبط أحدهم متلبسا وهو يتسلم مبلغا ماليا معتبرا، في حين اعترف المستثمر اللبناني أثناء التحقيق معه بأنه منح لشرطي متابع معه في الملف مبلغ 500 ألف دج لعدة مرات، غير أنه تراجع عن  إفادته أمام هيئة المحكمة ونفى كل ما ورد من تصريحات كان قد أدلى بها حول الملف. مجيد مصطفى